قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه
پرسش
در دعوای تقسیم ماترک، چنانچه دادگاه به لحاظ عدم قابلیت تقسیم اموال دستور فروش صادر کند، آیا دستور صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: اولاً: دستور فروش در خصوص مواردی است که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منطبق باشد و شرط رای غیر قابل افراز در مورد املاک ثبت شده که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته را دارا باشد. ثانیاً: در سایر موارد که دادخواست تقسیم ماترک تقدیم میشود، محکمه موظف است ضمن بررسی قابلیت تقسیم یا غیر آن، چنانچه مال قابل تقسیم باشد حکم به تقسیم صادر نماید (ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی). در غیر اینصورت، با ذکر استدلال مبنی بر غیر قابل تقسیم بودن، مطابق ماده ۳۱۷ آن قانون، حکم به فروش صادر می کند که احکام مزبور در این بند وفق ماده ۳۲۴ قانون موصوف، قابل تجدیدنظر خواهد بود. لذا نظر اکثریت تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید میباشد.
نظر اکثریت
اولاً: دادگاه در برابر درخواست یا دادخواست متقاضی یا خواهان در امور مدنی پس از ختم دادرسی باید رای صادرنماید. رای دادگاه مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در ماهیت و قاطع دعوا باشد حکم است، در غیر اینصورت قرار نامیده میشود و مطابق بند (ب) ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۲ قانون مرقوم، کلیه احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر خواهی میباشند. ثانیاً: دعوای تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی است که مطابق بند (ب) ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۲ قانون مذکور و ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی؛ احکام و قرارهایی که در دعوای تقسیم ترکه صادر می شوند، قابل تجدیدنظر خواهی میباشند. ثالثاً: با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مدنی، تقسیم مال مشترک با تراضی شرکا انجام میشود. در صورت عدم تراضی، حاکم شرکا را اجبار به تقسیم مال مشترک مینماید و تقسیم نیز یا به افراز انجام میشود که برای هر وارث از هر نوع مالی حصهای معین میشود، یا به تعدیل و یا به رد، که در اموال قیمی اتفاق می افتد. اگر ترکه به لحاظ قلّت اموال و کثرت ورثه و یا سایر موانع قانونی قابلیت تقسیم به افراز یا تعدیل و رد را نداشته باشد، دادگاه به استناد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی میتواند حکم به فروش ترکه را صادر کند. رابعاً: در دعوای تقسیم ترکه، در صورتی که ترکه قابل تقسیم نباشد دادگاه باید ضمن صدور حکم بر فروش ماترک، حکم به تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم ورثه صادر نماید. حکم دادگاه در این خصوص با توجه به اینکه اصل خواسته تقسیم ترکه بوده و تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی محسوب میشود؛ رای صادره در دعوای تقسیم ترکه به نحو افراز و یا فروش، با توجه به خواسته خواهان بدوی قابل تجدید نظرخواهی میباشد. خامساً: در دعوای تقسیم ترکه چنانچه ترکه قابلیت تقسیم را نداشته باشد، دادگاه نمی تواند به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش را صادر نماید، زیرا: الف – قانون افراز و فروش املاک مشاع به منظور تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است و همچنین به منظور کاهش ورود پرونده های به دادگاه ها تصویب شده و قانون خاص است و فقط در خصوص املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، میباشد. بنابراین، دادگاه در دعوای تقسیم ترکه نمی تواند به استناد مواد مرقوم دستور فروش ترکه را صادر نماید. ب – فروش املاک مشاع موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورتی که شرکا نسبت به رای واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن اعتراض نمایند، مسبوق به رسیدگی قضایی خواهد بود و درخواست فروش مال مشاع به استناد ماده مذکور دعوای ترافعی تلقی نخواهد شد. در نتیجه دستور فروش به استناد ماده ۴ قانون مرقوم قطعی است. لیکن در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه ضمن احراز وراثت اصحاب دعوا نسبت به مورث و مالکیت مورث نسبت به ترکه و غیر قابل تقسیم بودن ترکه، حکم به فروش ماترک و حکم به تقسیم وجوه حاصله از فروش بین ورثه را صادر خواهد کرد. بنابراین، دعوای تقسیم ترکه دعوای ترافعی است و دادگاه باید حکم یا قرار مقتضی را حسب مورد صادر نماید و نمی تواند دستور فروش صادر کند.
نظر اقلیت
در دعاوی مدنی، دادگاه تابع خواسته است. بنابراین، اگر دعوای خواهان تقسیم ترکه باشد، دادگاه نمی تواند برخلاف خواسته و بدون درخواست خواهان حکم بر فروش ترکه را صادر نماید بلکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.