صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
قابلیت طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری مناطق بدون اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مرکز
پرسش
در پرونده‌ای خواهان به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تبریز دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی تقدیم نموده و بیان داشته: «با توجه به اینکه از شانزده شبانه روز گردش آب، مدت یک شبانه روز آن متعلق به اینجانب بوده و شهرداری منطقه ۵ بدون هیچگونه قرارداد و یا مبنای قانونی، از سهم اینجانب به طور غیر قانونی و از شش دانگ قنات استفاده نموده است، لذا تقاضای محاسبه آب بها از سال ۱۳۸۸ تا کنون را دارم». در فرض سوال اولاً آیا طرح دعوی به طرفیت شهرداری منطقه ۵ (بدون اقامه دعوا به طرفیت شهرداری تبریز) قابلیت استماع دارد؟ و ثانیاً آیا جهت استماع دعوی مذبور نیاز به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
گرچه مستنداً به بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم به جبران خسارت از سوی شهرداری مستلزم احراز تقصیر و تخلف شهرداری وفق تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون مرقوم در دیوان عدالت اداری و در ثانی تعیین میزان خسارت قابل جبران در دادگاه ذی‌صلاح است، لیکن این مورد ناظر بر وقایع و حوادثی است که خواهان مدعی است در نتیجه تقصیر و فعل زیانبار شهرداری متحمل خسارت شده است، در فرض سوال به استناد رای وحدت رویه مذکور و با این اعتقاد که قابلیت تسری به موارد مشابه دارد، مطالبه خسارت و اجرت‌المثل بهره‌برداری از حقابه خواهان راساً در محاکم دادگستری قابلیت رسیدگی دارد و نیازی به احراز تقصیر و تخلف شهرداری نیست، بلکه صرف اثبات تصرف و تسلط شهرداری نسبت به حقابه سهمی خواهان، برای تحقق مسئولیت مدنی شهرداری (با احراز ورود خسارت و نیز برآورد اجرت المثل و آب بهای سهمی خواهان) کافی است.
نظر اتفاقی
طبق تبصره ۳ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری و تبصره یک ماده ۲ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مناطق دارای شخصیت حقوقی مستقلی نیستند لذا دعوی به این نحو قابل استماع نخواهد بود و از طرف دیگر چون نسبت به تصمیمات و اقدامات ادارات دولتی و شهرداری‌ها می‌بایست احراز وقوع تخلف و تصدیق ورود دعوی باشد در فرض دوم سوال مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیاز به تصدیق خسارت می‌باشد.