قابلیت رسیدگی واخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۱۶
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
قابلیت رسیدگی واخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه
پرسش
منظور قانونگذار از تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست و منظور چه دادخواستی است؟
نظر هیئت عالی
مهلت واخواهی در خصوص احکام غیابی به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کسانی که در داخل کشور ساکن هستند بیست روز است و رسیدگی به این واخواهی، حسب ماده ۳۰۵ قانون مذکور با همان دادگاه است. حال در صورتی که معترض بدون عذر موجه در خارج از بیست روز به دادگاه اعتراض نمود، این اعتراض در صورتی که بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی داده شده باشد در مرحله تجدیدنظر قابل رسیدگی است. این استنباط از بند (ب) ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود.
نظر اکثریت
۱.در این مورد چهار حالت را در نظر میگیریم:
الف) دادنامه به خوانده ابلاغ واقعی شده و اساس رای قابل تجدیدنظر است و دادخواست واخواهی پس از بیست روز قانونی تقدیم شده است در این مورد چون اساس رای قابل تجدیدنظر است، دادگاه باید قرار رد دادخواست واخواهی را صادر و دادخواست یاد شده را، دادخواست تجدیدنظر تلقی و برای کوتاه کردن طول دادرسی، پرونده را پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند.
ب) دادنامه به خوانده ابلاغ واقعی شده و اساس رای قابل تجدیدنظر نیست و واخواه پس از بیست روز تقاضای واخواهی می کند. در این فرض چنانچه واخواه عذری ارایه داد، دادگاه به عذر او رسیدگی و چنانچه عذر را موجه دانست رسیدگی واخواهی را ادامه میدهد. در غیر این صورت چون عذر واخواه را موجه ندانسته است قرار رد دادخواست واخواهی واخواه را صادر و این قرار قابل تجدیدنظر طبق مقررات تجدیدنظر است.
ج) دادنامه به خوانده ابلاغ قانونی شده و در این حالت با توجه به صدر ماده ۳۰۶ رای پس از ابلاغ، واقعی ظرف بیست روز قابل واخواهی است، چنانچه پس از ابلاغ دادنامه به بستگان خوانده ابلاغ شده باشد و واخواه در خارج از مهلت بیست روز دادخواست واخواهی تقدیم کند، چه اساس حکم قابل تجدیدنظر باشد و چه قابل تجدیدنظر نباشد و دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را صادر کند، این قرار وفق تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قابل تجدیدنظر است.
د) دادنامه به خوانده ابلاغ واقعی شده و مدت بیست روز واخواهی و بیست روز تجدیدنظر گذشته است. در این فرض چون چهل روز از تاریخ ابلاغ دادنامه گذشته، پس مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی منقضی شده و دادگاه، باید به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یاد شده، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است و با ذکر این مقدمه به دیگر دلایل میپردازد.
۲.تبصره ۳ ماده ۳۰۶ ناظر به تبصره یک است و اگر دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی خارج از مهلت را صادر کند این قرار برابر تبصره ۳ ،قابل تجدیدنظر است و در نتیجه این تبصره ناظر به موردی است که دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را صادر کرده و این قرار قابل اعتراض است.
۳.با استدلال بند (۲)، اختلاف زمانی حاصل میشود که خواسته زیر مبلغ سه میلیون ریال باشد که در این مورد باید گفت نصاب و مبلغ خواسته ملاک نیست زیرا خود قرار رد دادخواست واخواهی قابل تجدیدنظر است.
۴.تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید:«دادخواست خارج از مهلت» ولی نگفته دادخواست خارج از مهلت مربوط به کدام دادنامه؟ آیا دادنامهای که ابلاغ واقعی شده یا ابلاغ قانونی گردیده؟ اگر منظور همکارانی که میگویند این تبصره مربوط به دادخواست واخواهی است که دادنامه آن ابلاغ واقعی شده که این مورد را ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، تعیین تکلیف کرده و نیازی به ذکر این تبصره نبود. پس باید پذیرفت که منظور دادخواست واخواهی است که دادنامه آن ابلاغ قانونی گردیده و قرار رد آن صادر شده است.
۵.فلسفه تصویب و وجود تبصره ۳ در ذیل ماده ۳۰۶ همان قرار رد دادخواستی است که دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی صادر می کند و دادنامه آن به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده زیرا بر طبق ماده ۳۰۶ که مقرر میدارد:«مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است»، در این ماده قانونگذار انقضای مهلت واخواهی را در مورد دادنامه ابلاغ شده به اصحاب دعوا به طور مطلق پذیرفته است. چه آنکه اگر قانونگذار می خواست در این ماده قید می کرد که بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی که دادنامه آن ابلاغ واقعی شده است. در نتیجه زمانی که بر طبق ماده دراین مورد نص صریح قانونی وجود دارد چرا در مقابل نص اجتهاد کنیم.
۶.در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق ما چنین تأسیسی نداشتیم و قانونگذار با تصویب تبصره ۳ ماده ۳۰۶ حقوقی را برای محکوم علیه غایب، قایل شده که چنانچه دادخواستی خارج از مهلت تقدیم نماید به ادعای وی رسیدگی و چنانچه آن ادعا وارد نباشد، در مرحله تجدیدنظر به قرار صادره رسیدگی شود.
نظر اقلیت
۱.چنانچه نظر همکاران گروه اول را بپذیریم و دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را قابل تجدیدنظر بداند در دادگاه تجدیدنظر فقط به قرار رد دادخواست واخواهی رسیدگی میشود، نه به اصل و ماهیت دعوا، در صورتی که تبصره ۳ ماده ۳۰۶ مقرر میدارد:«…تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله میباشد» و از قید قابل رسیدگی چنین استنباط میشود که دادگاه تجدیدنظر باید وارد ماهیت دعوا شود.
۲.در هیچ جای قانون ما نص خاصی برای رسیدگی به قرار رد دادخواست واخواهی نداریم و در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای قابل اعتراض احصا شده است.
۳.تبصره ها در ذیل ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده که هر کدام از این تبصره ها فارغ از اصل ماده است زیرا اصل ماده موردی را بیان داشته و تبصره های موجود مورد دیگر را و هنگامی که تبصره ۳ صراحت دارد: «تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده»، به نظر می رسد که در چنین وضعیتی منظور دادخواست خارج از مهلت بیست روزه، بدون عذر موجه است زیرا تبصره یاد شده جنبه تأکیدی به این
معنا دارد و ما در هیچ جای قانون عنوانی تحت عنوان اعتراض به قرار رد عذر موجه نداریم.
۴.منطوق تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون (آیین دادرسی مدنی) مقرر میدارد:«که دادخواست خارج از مهلت قابل تجدیدنظر است» و نمی گوید قرار رد دادخواست قابل تجدیدنظر است زیرا ضمیر در این تبصره بر میگردد به همان دادخواست تقدیمی خارج از مهلت که اصل حکم نامبرده، قابل تجدیدنظر باشد.
۵.تبصره ۳ ماده ۳۰۶، به رسمیت شناختن حق محکوم علیه برای دادخواست است و در قانون سابق چنین امری وجود نداشت و در قانون جدید این امر را به رسمیت شناخته که دادخواست واخواهی خارج از مهلت قابل تجدیدنظر باشد و هر چند رای صادره غیابی باشد، دادگاه تجدیدنظر بر طبق این ماده باید در ماهیت امر رسیدگی کند.