صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له
پرسش
آیا سرقفلی قابل مزایده و فروش به نفع محکومٌ‌له است؟
نظر هیئت عالی
سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا تجارت از زمره حقوق مالی است و علی‌الاصول حقوق مالی با رعایت مقررات قابل نقل و انتقال است. ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، انتقال منافع را به غیر به ترتیب مقرر در آن ماده پیش‌بینی کرده است. استحقاق مستأجر در مطالبه حق سرقفلی در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ نیز پیش‌بینی شده است با این ترتیب محکومٌ‌له با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت ذی‌نفع در حق مذکور می‌باشد از این‌رو اقتضا دارد در جریان اجرا، مراتب به مالک عین، اخطار شود و با اطلاع به مالک، نامبرده قانوناً می‌تواند با پرداخت به نرخ عادله روز سرقفلی حقوق خود را استیفا کند. بنابراین، نظریه اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۵۴ و ۵۵ آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضاییه و نظریه‌های شماره‌های ۱۱۸۵۹/۷ – ۱۰/۱۲/۷۹ و ۹۴۳۴/۷ – ۱۹/۱۲/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، با توجه به‌اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده وطی مواد ۵۴ و ۵۵ آیین‌نامه مذکور صراحتاً آمده که مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست لذا امکان به مزایده گذاشتن و فروش حق سرقفلی جواز قانونی لازم را ندارد.
نظر اقلیت
چون می‌توان حق سرقفلی را توقیف کرد پس به مزایده گذاشتن و فروش آن هم اشکالی ندارد.