عنوان مجرمانه برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره برداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
عنوان مجرمانه برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره برداری
پرسش
در صورتی که نسبت به معدنی پروانه بهره برداری صادر گردد و بهره بردار نیز در آن فعالیت داشته و از معدن مذکور توسط اشخاص ثالث برداشت صورت گیرد مشمول چه عنوان مجرمانه ای خواهد بود؟ آیا مشمول عنوان سرقت میگردد؟ همچنین اگر از ملک شخصی افراد توسط خودشان برداشت صورت گیرد نیز می توان شخص را مجازات نمود؟
نظر هیات عالی
دارنده پروانه بهره برداری از معدن، مالک معدن نمیباشد ولیکن دارای حق قانونی در بهره برداری از معدن مطابق پروانه صادره میباشد که البته ماهیت این حق دلالت بر جواز حق استفاده از معدن را دارد. که ماهیت این حق مالکیت محسوب نمی شود. نتیجتاً برداشت به وسیله اشخاص ثالث جرم محسوب، و وفق مقررات قانونی نسبت به این رفتار اقدام خواهد شد. بنابراین نظریه اقلیت در حد این استنتاج صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
براساس احکام قانون معادن و اصلاحات بعدی آن، تمامی فعالیت های معدنی اعم از حفاریهای اکتشافی، استخراج و بهره برداری موادمعدنی، نیاز به اخذ مجوزهای مرتبط همچون پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری یا اجازه برداشت دارد. با عنایت به اینکه معدن مذکور در فرض سوال دارای پروانه بهره برداری بوده و مایملک محسوب میشود لذا از موضوع ماده ۱۹ قانون معادن خارج است چرا که این ماده در موردی است که پروانه و مجوزی صادر نشده باشد و در صورتی که توسط اشخاص ثالث بدون اجازه برداشتی صورت گیرد مشمول عنوان مجرمانه سرقت و قابل تعقیب خواهد بود. قسم دوم سوال در خصوص اینکه از ملک شخصی توسط خودشان برداشت صورت گیرد در شمول موضوع ماده ۱۹ بوده و متصرف در اموال عمومی و دولتی به شمار می آید.
نظر اقلیت
دارنده پروانه بهره برداری از معدن، مالک معدن محسوب نمی گردد و فقط دارای حق قانونی در بهره برداری از معدن مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق «مالکیت» نیست، بلکه حق بهره برداری از معدن است؛ لذا فرض پرسش مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون معادن خواهد بود. بر این اساس هرگونه فعالیت معدنی خارج از چارچوب نظامات و مقررات حوزه معدن به عنوان نقض هنجار تلقی شده و از سوی قانونگذار جرم انگاری شده است و طبق ماده قانونی مذکور هر کس بدون اجازهی برداشت، اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری موادمعدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی به شمار آمده و با او برابر قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.