عدم صلاحیت دادگاه مجری نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش
موضوع
عدم صلاحیت دادگاه مجری نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث
پرسش
ملکی به نیابت از مرجع قضایی تهران در کیش در حال انجام تشریفات توقیف و مزایده میباشد چنانچه ثالثی مدعی مالکیت این ملک شود رسیدگی به این اعتراض با توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در دعاوی ملکی با مرجع نیابت دهنده میباشد یا مرجع مجری نیابت؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با توجه به ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، اشکالات ناشی از اجرای حکم در دادگاهی رسیدگی و رفع میشود که حکم قطعی زیر نظر آن دادگاه اجراء میگردد؛ لیکن مطابق ماده ۱۴۷ قانون مذکور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملکی که در محل مجری نیابت قضایی (حوزه قضایی کیش) واقع است، با دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (ملک) به عمل می آید و در فرض سوال دادگاه کیش صالح به رسیدگی میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است شکایت شخص ثالث (نسبت به مال غیر منقول توقیف شده) توسط دادگاه رسیدگی میشود مراد دادگاهی است که اجرا در معیت آن میباشد و در فرض سوال که ملک در راستای اخذ محکوم به در کیش در حال مزایده میباشد لذا دادگاه کیش صالح به رسیدگی بوده به علاوه اینکه ملک نیز در جزیره کیش واقع شده و برابر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دعاوی غیر منقول را در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی مقرر داشته و اینکه دادگاه محل وقوع ملک از لحاظ دسترسی به ملک جهت استعلامات و سایر اقدامات اعدادی بهتر میتواند موضوع را مورد بررسی قراردهد دلیل دیگری است که رسیدگی به اعتراض در فرض سوال با دادگاه کیش خواهد بود.
نظر ابرازی
منظور از دادگاه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه میباشد نه دادگاه در معیت واحد اجرا که دادگاه در معیت اجرای مرجع مجری را هم شامل شود لذا رسیدگی به اصل اعتراض در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجراییه (تهران) میباشد و اما در مورد سوال که مالکیت محل نزاع است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (کیش) صالح میباشد باید توجه داشت که دعوای مالکیت و اعتراض به توقیف موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دو امر جدا از هم میباشد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در بحث رسیدگی به اعتراض نه ناقض اصل صلاحیت محل وقوع ملک در دعوای غیر منقول میباشد و نه ناقض استقلال دادگاه ها از یکدیگر چرا که اگر دادگاه مجری نیابت (کیش) جهت رسیدگی به اعتراض صالح به رسیدگی دانسته شود این اشکال پیش می آید که اگر دادگاه کیش مالکیت معترض را بپذیرد میبایستی دستوری مخالف دستور مقام قضایی صادر کننده اجراییه در راستای توقیف عملیات اجرایی صادر نماید امری که استقلال نظر دادگاه ها را از بین برده و به هر ثالثی اجازه میدهد که با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک توقیف عملیات اجرایی مرجع دیگری را بخواهد و دادگاهی که دستور توقیف داده است ناخواسته با دستور مخالف مرجع هم عرض خود مواجه شود که تکلیفی هم به رعایت آن ندارد ضمن اینکه امر قضایی (احراز مالکیت ثالث) نیز قابل نیابت نمیباشد لذا باید توجه داشت که ماده ۱۴۷ یاد شده ناظر به قسمت اخیر ماده ۱۴۶ همان قانون وضع شده است و آیین رسیدگی آن را بیان داشته است لذا مراد از ماده ۱۴۷ در رسیدگی به اعتراض بر اساس آنچه در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده تنها رسیدگی به صحت و سقم تاریخ سند ارائه شده از سوی معترض میباشد و نزاع در خصوص ماهیت آن دعوایی است مستقل و در چنین صورتی دادگاه صادر کننده اجراییه برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نموده و بر مبنای ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به اعتراض را متوقف و به معترض در خصوص طرح دعوای مالکیت در مرجع صالح (دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در فرض سوال کیش) مهلت میدهد تا در صورت صدور حکم مالکیت و نیز تاریخ کشف شده از آن در خصوص اعتراض ثالث تعیین تکلیف نماید.