عدم شناسایی اولیای دم در تصادف منجر به فوت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
عدم شناسایی اولیای دم در تصادف منجر به فوت
پرسش
تصادف منجر به فوت حادث گردیده است. اقدامات لازم در جهت شناسایی اولیاء دم صورت گرفته است و با گذشت مدت مدیدی اولیاء دم پیگیری موضوع را نکردهاند:
الف) با عنایت به عدم شناسایی اولیاء دم دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم تقاضای مطالبه دیه و ارسال پرونده به دادگاه از حیث جنبه عمومی و خصوصی (توأم باهم) را نماید؟
ب) در صورتی که پرونده جهت جنبه عمومی جرم با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد، حکم به جزای نقدی صادر گردیده و از حیث جنبه عمومی اجرا شده است. پس از مدتی اولیاء دم متوفی شناسایی و پیگیری پرونده را نموده اند آنها میبایست پرونده کیفری جداگانه تشکیل، با عنایت به اینکه یک جرم واقعشده است و قبلاً تفهیم اتهام شده است چه اتهامی میبایست تفهیم و چه قراری صادر گردد؟ نحوه اخذ دیه چگونه است؟ آیا اولیاء دم میباید دادخواست مطالبه دیه مطرح نمایند؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۰۵ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی، بندهای دوم نظریه یاد شده به شرح زیر موجه و مورد تایید است.
در فرض سوال با عنایت به مواد ۳۵۱ و ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید وفق مقررات مذکور در ماده ۳۵۶ قانون موصوف رفتار گردد. توضیح اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون یاد شده، ولیدم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظمله، رییس قوه قضاییه اختیارات ولیدم را به دادستانها تفویض مینماید و دادستانها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبهعمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمیباشد، و در فرض امتناع محکوم علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، محکوم علیه به درخواست دادستان در اجرای ماده ۳۵۶ قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت میگردد.
با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوالهای ۱ و ۲ به نظر می رسد که در فرض سوال، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نمایندگی اولیا دم غایب مطرح گردد.
نظر اکثریت
در بند الف سوال مطروحه اکثریت معتقد بودند: دادستان میتواند هم از حیث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) و هم از حیث جنبه عمومی جرم (بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت) تعقیب کیفری را صورت دهد و ارسال پرونده به دادگاه از دو حیث و با کیفرخواست واحد امکانپذیر است با این استدلال که دادستان مدعیالعموم میباشد و از باب فقط حقوق اشخاص عامه میتواند تعقیب امر کیفری را صورت دهد و نیز با وحدت ملاک از ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی که بزه دیده محجور باشد و دسترسی به ولی نباشد دادستان حق تعقیب کیفری دارد و به طریق اولی درجایی که مجنی علیه فوت کرده باشد و اولیاء دم ایشان شناسایی نشده باشند و در جهت حفظ خون مسلمان و با توجه به اینکه نرخ دیه پرداختی از سوی متهم با گذشت زمان و سال به سال افزایش می یابد و غالب پرونده های تصادف و خودروهای حادث در آن دارای بیمه نامه شخص ثالث میباشد. در فرض سوال از هر دو جهت با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه حکم به پرداخت دیه بنماید. اما در مرحله اجرا پرداخت آن منوط به شناسایی اولیاء دم متوفی گردد. یعنی در صورت شناسایی اولیاء دم، آنان به اجرای احکام معرفی، تا دیه به ایشان پرداخت گردد.
قسمت ب سوال:
اکثریت اعتقاد دارند نظر به این که پیرامون جنبه عمومی جرم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است و اصل ابتدایی پذیرش شکایت شاکی میباشد و در پرونده قبلی شکایتی مطرح نگردیده تا اعتبار امر مختومه مطرح باشد و با توجه به اینکه حضور شرکت بیمه جهت پرداخت مبلغ (در پرونده هایی که خودرو دارای بیمه نامه میباشد) لازم است لذا شکایت مطرح، اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح از حیث جنبه خصوصی (دیه) تفهیم، قرار تامین کیفری متناسب صادر و با کیفرخواست به دادگاه ارسال و در متن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست درج که از حیث جنبه عمومی جرم با چه شماره ای ارسال گردیده است.
نظر اقلیت
اقلیت در باب بند الف سوال نظر دارند: امکان ورود دادستان در بحث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) وجود ندارد. زیرا با استناد به ماده ۴۵۰ قانون مجازات در جنایت شبه عمدی که از آن جمله می توان تصادفات را لحاظ نمود، در صورت درخواست ولی دم دیه پرداخت میشود.
در فرض سوال متهم باید از جهت جنبه عمومی جرم، تفهیم اتهام صورت گیرد و با کیفرخواست به دادگاه جهت صدور حکم ارسال و برخی عقیده دارند که از حیث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) پرونده مفتوح و برخی دیگر بر این عقیدهاند که با توجه به عدم مطالبه دیه لزومی بر مفتوح ماندن پرونده در خصوص جنبه خصوصی نمیباشد و البته ارسال پرونده به دادگاه زمانی صورت میگیرد که اقدامات کافی جهت شناسایی اولیاء دم متوفی صورت گرفته و نتیجهای حادث نگردیده باشد.
اقلیت در باب قسمت ب سوال نظر بر این دارند با توجه به اینکه یک جرم واحد و بسیط به وقوع پیوسته است و آن جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت میباشد که دارای مجازات از جهت عمومی (حبس یا جزای نقدی) و از حیث جنبه خصوصی، دیه میباشد لذا نمی توان جرم را تفکیک کرد. در فرض سوال باید شکایت اولیاء دم را پذیرفت و اتخاذ تصمیم نمود که دو نظر مطرح شد:
نظر اول: چون اصل پرونده به دادگاه ارسال شده است و با توجه به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی یک جرم بیشتر واقع نشده که رسیدگی شده است لذا شکایت اولیاء دم اخذ و فتوکپی پرونده اصلی نیز ضمیمه شکایت گردیده و با وحدت ملاک از تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تعیین تکلیف نسبت به پرداخت دیه و به دستور دادستانی به دادگاه مربوطه ارسال میشود.
نظر دوم: اقلیت این بود که با عنایت به اینکه به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی یک جرم بسیط میباشد که سابقاً رسیدگی شده است و حکم صادر گردیده است لذا موضوع اعتبار امر مختومه دارد قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی جهت دریافت دیه ارشاد به تنظیم دادخواست میگردد.
درمجموع در عمل بهتر است فتوکپی اوراق پرونده سابق بهضمیمه شکایت ایشان و گواهی انحصار وراثت در فرضی که خودرو بیمه دارد به بیمه خودرو مقصر ارسال چنان چه بیمه از پرداخت وجه امتناع نموده است هر یک از نظرات فوق را اعمال نمود.