عدم تعیین مجازات اشد در ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح (تعدد مادی مستوجب اشد مجازات) توسط دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
عدم تعیین مجازات اشد در ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح (تعدد مادی مستوجب اشد مجازات) توسط دادگاه
پرسش
شخصی در پرونده‌ای به اتهامات ترک انفاق همسر دائمی خویش و نیز عدم ثبت واقعه نکاح تحت تعقیب قرار گرفته پس از رسیدگی‌های مقتضی و احراز مجرمیت وی و صدور کیفرخواست از طرف دادسرا نهایتا وی از بابت اتهام ترک انفاق به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث بزه عدم ثبت واقعه نکاح به جزای نقدی درجه پنج یعنی پرداخت یکصد و هشتاد میلیون ریال به اعتبار تعدد جرم به اشد مجازات‌ها محکوم شده است. لیکن در رای صادره، مجازات اشد قابل اجرا کدامیک از مجازات‌های مقرر است اشاره‌ای نشده است. با توجه به مراتب فوق بحث شود مجازات قابل اجرای اشد در مانحن فیه کدام است؟ آیا درجه مجازات، ملاک و مبنای تشخیص مجازات اشد است یا مدرک و معیار دیگری برای تشخیص مجازات اشد وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۷/۳۰۴۹- ۹۷/۱۱/۱۶ بشرح ذیل الذکر مورد تایید هیات عالی است.
در تعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند «مجازات اشد» را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سوال نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری باید مجازات‌های هریک از جرایم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازات‌هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه خاصی قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه معین، مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد. مجازات جزای نقدی به میزان یک‌صد و هشتاد میلیون ریال بابت بزه عدم ثبت واقعه نکاح در درجه ۵ قرار دارد و مجازات ۲ سال حبس بابت اتهام ترک انفاق در درجه ۶ قرار دارد بنابراین مجازات جزای نقدی به لحاظ قرار گرفتن در درجه ۵ نسبت به مجازات حبس که در درجه ۶ قرار دارد اشد محسوب می‌شود. حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات ناظر به فرضی است که کیفرهای متجانس (جزای نقدی و حبس) هر دو در یک درجه واقع شده‌اند که چنین حالتی به حکم تبصره ۳ و رای وحدت رویه مجازات حبس نسبت به جزای نقدی اشد محسوب می‌شود.
نظر اقلیت
در صورت توام بودن جزای نقدی و مجازات حبس برای تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است زیرا همانگونه که در وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۹۴/۰۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اشاره شده در مقررات جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب‌تر و کیفر جایگزین مجازات حبس که ماهیت خفیف و مناسب‌تری از حبس دارد استفاده شده است بنابراین در فرض سوال مجازات تحمل ۲ سال حبس تعزیری بابت ترک انفاق نسبت به مجازات پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۸۰ میلیون ریال از بابت بزه عدم ثبت واقعه نکاح شدیدتر محسوب و مجازات حبس قابل اجراست.