صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/09
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
عدم تعارض ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور
پرسش
الف) موقعیت اجرایی و عملی ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور چگونه است؟ آیا تعارضی بین این دو ماده وجود دارد یا خیر؟
ب) ماده 43 آییننامه قانون صدرالاشاره اشعار داشته: «روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان را جلب کنند.» مقصود صرفاً روسای دادگستری مراکز استان است یا شامل روسای دادگستری شهرستانها نیز میشود؟
نظر هیئت عالی
ماده 43 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعارضی ندارد زیرا ماده 12 قانون مذکور، مفاداً در بیان ریاست و نظارت اداری رئیس حوزه قضایی شهرستان بر دادگاههای حوزه قضایی خود و ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان است و در همین ماده مقرر شده که روسای دادگستریهای شهرستان بر دادسرای آن حوزه، نظارت و ریاست اداری خواهند داشت. با این ترتیب در جهت رعایت ماده 43 آییننامه اصلاحی قانون مزبور، روسای کل
دادگستریهای استان و روسای دادگستریهای شهرستان حسب مورد در امر جابهجایی و مرخصی و سایر امور اداری نیروها مکلفند نظر دادستان محل را جلب و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. بدیهی است از نظر اصول اداری در قانون مذکور، تصمیمگیرنده نهایی، رئیس کل دادگستری استان است.
نظر اکثریت
الف) ماده 43 آییننامه، روسای دادگستریهای سراسر کشور را مکلف کرده تا در امور دادسراها، نظر دادستان اعم از موافق یا مخالف را جلب کنند و این به معنای این نیست که اگر دادستان با تصمیم رئیس حوزه قضایی مخالف است، تصمیم وی بلااثر شود بلکه طبق اصول منطقی اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس حوزه قضایی است و از این جهت قانونگذار جلب نظر دادستان در امور دادسراها را تکلیف کرده تا مقامات مافوق در اتخاذ
تصمیم نهایی نظر دادستان را نیز مورد توجه قرار دهند و اگر مقصود قانونگذار این بود که نظر موافق دادستان شرط ضروری است باید صراحتاً به این امر اشاره میکرد. در صورتی که قید شده نظر دادستان جلب شود نه نظر موافق وی، مضافاً به اینکه ماده 43 آییننامه صحیح تنظیم نشده و نیاز به اصلاح دارد.
ب) روسای دادگستری شهرستان نیز شامل ماده 43 آییننامه میشوند زیرا اولاً مقصود قانونگذار از روسای کل دادگستریها متوجه کلیه دادگستریهای کشور اعم از استان و شهرستان بوده نه مدیران کل دادگستری مرکز. مضافاً به اینکه به لفظ دادگستریها قید و قرینه مرکز استان اضافه نشده است. ثانیاً اصل سلسله مراتب اداری اقتضا دارد که دادستان شهرستان با رئیس دادگستری شهرستان در امور دادسراها تبادل نظر داشته باشند و
دادستانهای مرکز نیز با رئیس دادگستری مرکز.
ثالثاً ریاست و نظارت اداری نسبت به امور دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی هر شهرستان به رئیس دادگستری همان شهرستان تقویض شده و ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز بر این امر صراحتاً تأکید دارد. کاملاً مبرهن است که در صورت تعارض قانون با آییننامه، قانون ملاک رفع تعارض خواهد بود.
نظر اقلیت
الف) تعارضی بین ماده 12 قانون مذکور و ماده 43 آییننامه آن وجود ندارد زیرا رئیس دادگستری شهرستان رئیس حوزه قضایی است و در کلیه امور ریاست و نظارت اداری مطلق و بدون قید و شرط دارد مگر در امور اداری دادسراها که ریاست و نظارت ایشان مقید به جلب نظر دادستان است و ماده 43 آییننامه ماده 12 قانون را تخصیص زده است و در امور دادسراها باید نظر دادستان نیز موافق نظر رئیس حوزه قضایی باشد.
ب) مقصود از روسای کل دادگستریها صرفاً روسای کل دادگستری مراکز استانها بوده و شامل روسای شهرستان، نمیشود و حتّی در مرخصیهای طولانی مدت قضات دادسرا و جابهجایی آنها باید نظر دادستان شهرستان از ناحیه رئیس دادگستری مرکز استان جلب و استعلام شود این مطلب از ظاهر و نص ماده 43 آییننامه به وضوح قابل استنباط است.