عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
پرسش
چنانچه گزارش صحیح پلیس ساختمان توسط شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال نشود، آیا در این فرض جرمی واقع شده است ؟
نظر هیئت عالی
باعنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض سوال صرف خودداری شهردار از انجام وظایف قانونی جرم نبوده و از مصادیق تخلف اداری محسوب میگردد و موضوع از شمول بزه مذکور در ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که ناظر بر جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و… است خارج میباشد، زیرا؛ فرض پرسش ناظر بر ترک فعل (خودداری از انجام وظیفه اداری) از سوی شهردار است و نه انجام فعل جلوگیری.
نظر اکثریت
بر اساس قانون شهرداری ها، شهردار مکلف است در صورت اطلاع از وقوع تخلف ساختمانی و وصول گزارش پلیس ساختمان، مراتب تخلف را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعلام نماید. که در فرض سوال با توجه به اینکه شهردار از طریق عدم ارائه گزارش به کمیسیون ماده ۱۰۰ از اجرای تکلیف قانونی و قوانین مملکتی جلوگیری کرده است، لذا رفتار ایشان منطبق با بزه مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) میباشد و مجازات خواهد شد. این گروه در پاسخ به نظریه اقلیت که معتقدند اقدام شهردار علاوه بر ماده ۵۷۶ منطبق با ماده ۵۹۸ همان قانون هم میباشد، عنوان داشته اند که متخلف ساختمانی صرفا به پرداخت جریمه محکوم نخواهد شد تا این جریمه به عنوان مطالبات شهرداری محسوب شود و اقدام شهردار، در جهت استفاده غیرقانونی از این مطالبات محسوب شود؛ زیرا قبل از طرح موضوع در کمیسیون هنوز جریمه ای تعیین نشده است تا مصداق مطالبات شهرداری قرار گیرد. علاوه بر این چه بسا تخلف ساختمانی منتهی به صدور حکم تخریب شود و جریمه ای به عنوان مطالبات تعیین نشود. لذا اقدام شهردار صرفا منطبق با ماده ۵۷۶ قانون فوق الذکر است.
نظر اقلیت
این گروه معتقدند که رفتار متهم به لحاظ اینکه از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری کرده است و هم چنین موجب شده تا مطالبات شهرداری مورد استفاده غیرمجاز قرار گیرد؛ لذا منطبق با مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است و به لحاظ تعدد مادی و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به حداکثر مجازات محکوم میشود.