طرح دعوای اعسار نسبت به محکومیت های مراجع غیرقضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
طرح دعوای اعسار نسبت به محکومیت های مراجع غیرقضایی
پرسش
اگر شخصی در اجرای احکام ثبت اسناد ملزم به پرداخت مبلغی شود و سپس اقدام به طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در محاکم را نماید؛ آیا رسیدگی به این دادخواست صحیح میباشد؟ آیا رعایت صلاحیت نسبت به میزان خواسته در رسیدگی به چنین دعوایی لازم است (شورا و محاکم)؟ با توجه به اینکه رای اعسار فقط مانع جلب محکوم علیه میگردد، آیا قبول دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به راجع به محکومیت های کمیسیونها و مراجع دولتی مانند تعزیرات و مالیات نیز مسموع میباشد؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم که به موجب بند ن تبصره ۱ قانون ۱۴۰۱ مهلت اجرای آن تمدید شده است، چنانچه متعهد سند رسمی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم نماید. بر این اساس نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی میباشد. ثانیاً؛ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به محکومیت های کمیسیونها و مراجع دولتی مانند مالیات، تعزیرات، اجراییههای دوایر ثبتی و… قابلیت استماع در محاکم دادگستری را دارد و با توجه به اینکه اعسار دعوای غیرمالی است؛ لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد؛ مضافاً اینکه رای اولیه مبنی بر تعیین محکوم به از سوی شورای حل اختلاف صادر نشده است.
نظر اتفاقی
مطابق صراحت بند ت ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۶ قانون نحوه اجرا بههیچوجه شورای حل اختلاف محل رسیدگی به اینگونه دعاوی نیست. هرچند که فوایدی برای مدعی اعسار در صورت صدور رای تقسیط در اینگونه موارد وجود دارد، مانند لغو ممنوع الخروجی ایشان و رعایت مستثنیات دین و معاف بودن از هزینه ها و هرچند که گفته میشود محاکم مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات مردم میباشد و هرچند که به صراحت ماده ۳۷ قانون اعسار سال ۱۳۱۱ و رای وحدت رویه ۹۰ – ۱۰/۲۷/۷۲۳ که سپس نقض شده است مبنی بر جواز رسیدگی به اینگونه دعاوی بیانشده است، ولی طبق رویهی موجود و اصول حاکم و همچنین ملاحظه قوانین خاص مانند مواد ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری در خصوص مدعی اعسار میبایست دعوای اعسار توسط خواهان در کمیسیون موضوع رسیدگی گردد و طبق رای وحدت رویهی مذکور نسبت به طرح دعوای اعسار در اسناد لازم الاجرا بیانشده است که این رای وحدت رویه بهکلی فسخشده است؛ بنابراین بههیچوجه رسیدگی به دعوای اعسار از محکومیت ها یا محکوم به موضوع احکام غیر محاکم قضایی قابلطرح در محاکم قضایی نیست.