ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله موضوع ماده ۳۲ قانون وکالت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله موضوع ماده ۳۲ قانون وکالت
پرسش
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله موضوع ماده ۳۲ قانون وکالت چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان تا عبارت «مجری خواهد بود» در سطر ۶ موجه و مورد تایید است و در ادامه باید حذف شود زیرا با لحاظ تغییر و اصلاح ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرم فرار مالیاتی فقط در موارد ذیل ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر پیش بینی شده است که از فرض پرسش خارج است.
نظر اکثریت
هرچند به موجب ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا موظف به ارائه و تسلیم نسخه ثانی قرارداد به ضمیمه وکالتنامه خود به دفتر محکمه هستند اما در عمل موضوع فاقد ضمانت اجرایی است. در راستای این امر استعلاماتی نیز صورت گرفت و طی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۵۳۱/۲/۹۰۰۰مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳معاون اول محترم قوه قضاییه اعلام داشتند که «در صورت تخلف از مفاد ماده ۳۲ و یا تخلف از موارد مصرح در ماده ۳۴ قانون فوق، قضات محترم اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام نمایند» و متعاقباً بخشنامه دیگری در مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ ارسال و اعلام شد در صورت عدم ارائه نسخهای از قرارداد حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل، مفاد ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و مفاد آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ مجری خواهد بود. چنانچه متعاقب عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله ثابت گردد این امر جهت فرار از مالیات و کتمان حقیقت قرارداد مالی باشد وکیل طبق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء و ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۰۱ این قانون و ماده ۳۴ قانون وکالت مرتکب جرم شده است و قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی را دارد.
نظر اقلیت
هرچند در قانون صراحتاً پیرامون موضوع اظهارنظر نشده اما چنانچه دادخواست را وکیل تنظیم نماید، در صورت عدم ارائه نسخه ثانی قرارداد، دادگاه مورد را از موارد نقص دادخواست تلقی کرده و کتباً به وی ابلاغ شود تا نسبت به ارائه قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم ارائه آن می توان قرار رد دادخواست صادر نمود. عدهای نیز معتقدند چه در پرونده های کیفری و چه در پرونده های حقوقی، تحویل نسخه ثانی قرارداد از الزامات قانونی است که به وکیل کتباً ابلاغ تا نسبت به ارائه قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم ارائه، از پذیرش وکالتنامه به لحاظ نقص در آن خودداری میگردد؛ چنانچه وکیل کتباً اعلام نماید که قرارداد حق الوکاله توأم با وکالتنامه در یک نسخه تنظیم شده است، در آن صورت می توان وکالتنامه فوق را پذیرفت.