ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده های جزایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده های جزایی
پرسش
تکلیف دادیار ارجاع و شعب تحقیق در مواجهه با پرونده هایی که تمبر قانونی آن ابطال نشده است، چیست؟ لطفاً با مد نظر قرار دادن جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ایضاً شکوائیههایی که بدواً در مرجع انتظامی مطرح و با گزارش پلیس ارسال میشود و شکوائیههایی که مستقیماً در دادسرا مطرح میشود نظر خود را بیان فرمایید.
نظر هیات عالی
دادستان مکلف به قبول شکایت کتبی و شفاهی در همه اوقات است؛ لذا دادستان و سایر قضات دادسرا و دادگاه ها مجاز نیستند که به لحاظ پرداخت نشدن هزینه شکایت از رسیدگی امتناع یا آن را به تاخیر اندازند. ضمناً مفاد ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ دلالت بر عدم توقف جریان دادرسی کیفری به لحاظ عدم تادیه هزینه های مربوطه از سوی شاکی خصوصی دارد.
نظر اکثریت
شاکی بر اساس موازین قانونی مکلف به ابطال تمبر میباشد. دادیار ارجاع و دیگر قضات چه در دادسرا چه در دادگاه، شاکی را جهت ابطال تمبر دعوت مینمایند حال چنانچه شاکی حاضر و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی نماید، دادستان و رئیس حوزه قضایی در مقام حافظان منافع عمومی به استناد ماده ۳۰۱ [۱]قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۵۵۹ [۲]قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت احراز عجز از پرداخت، شاکی را از پرداخت هزینه تمبر شکایت معاف مینمایند و اما در فرضی که شاکی چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت، حاضر گردیده ولی از ابطال تمبر استنکاف مینماید؛ چه جرم قابل گذشت یا در فرضی که شاکی شکایت را مطرح نموده ولی متعاقب دعوتنامههای ارسالی حاضر نمی شود آیا می توان به جهت عدم ابطال تمبر قرار منع تعقیب یا موقوفی صادرکرد؟ با عنایت به اینکه در مواد ۶ و ۱۷۷[۳] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که جهات قرار منع یا موقوفی تعقیب تصریح گردیده است و عدم ابطال تمبر از جهات مذکور در مواد یاد شده نمیباشد. مضافاً قضات در چنین فرضی که بین حفظ حقوق شهروندی افراد با حفظ حقوق عمومی تقابل حادث میشود، نمیبایست از بیطرفی خارج شده، بلکه با استماع تظلمات و کسب ادله و بررسی آن اتخاذ تصمیم نمایند؛ اما آن دسته از جرایمی که دادستان خود دستور تعقیب را میدهد به لحاظ اینکه ایشان ذیسمت بوده و ذینفع نمیباشد، باعنایت به تصریح تبصره ۱ ماده ۲[۴] قانون بازرسی کل کشور نیاز به ابطال تمبر نمیباشد چراکه ایشان جهت حفظ منافع عمومی اقدام مینماید.
نظر اقلیت
چنانچه شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از ابطال تمبر امتناع نمود مستنداً به ماده ۱۷۹ [۵] قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ قرار موقوفی تعقیب صادر مینماییم.