ضرورت یا عدم ضرورت جلسه رسیدگی در موضوع دستور فروش در مرحله اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت
موضوع
ضرورت یا عدم ضرورت جلسه رسیدگی در موضوع دستور فروش در مرحله اجرای احکام مدنی
پرسش
در خصوص پرونده هایی با موضوع دستور فروش (ماده ۴۰ قانون افراز) با عنایت به اینکه محاکم محترم بعد از حصول قطعیت رای صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم افراز پلاک مورد نظر و وصول پاسخ استعلام مالکیت (بدون تشکیل جلسه رسیدگی) مبادرت به صدور دستور فروش مینمایند و این امر در مرحله اجرای احکام با مشکلات عدیدهای مواجه میگردد؛ جهت حل این معضل چه راهکاری پیشنهاد میگردد؟ نمونهای از مشکلات مطروحه در اجرای احکام به شرح ذیل میباشد.
الف) برخی از شرکاء در خصوص اینکه در محکمه دعوت نشده اند گلایهمند میباشند و مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره ۵۱۸۸۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۰۷/۹۲ عدم رضایت خود مبنی بر فروش سهم خود را مطابق شرایط مزایده صورت گرفته در اجرای احکام اعلام مینماید.
ب) بعد از انجام مزایده در راستای اجرای دستور فروش، فردی با ارائه قولنامه یا صداقنامه مدعی است که مالک ثمن حاصل از مزایده میباشد و برخی از شرکاء با حضور در اجرا همین موضوع را تایید و برخی را انکار مینمایند و طرفین تازه با حضور مکرر در اجرای احکام تمایل به برقراری جلسه رسیدگی و مواجه حضوری با یکدیگر دارند (هرچند فرد مدعی میتواند با طرح دعوای اعتراض ثالث موقتا توقف ادامه عملیات اجرایی را بگیرد اما اگر در اجرای احکام بعد از تشریفات مزایده سند مورد نظر به خریدار منتقل شده باشد تبعات آن چگونه جبران میشود؟ آیا اگر محاکم محترم از همان ابتدا در خصوص چنین پرونده های وقت رسیدگی تعیین نمایند طرفین را دعوت نمایند از طرح دعاوی بعدی جلوگیری نمی شود؟ یا تشکیل جلسه در پرونده های با موضوع دستور فروش تخلف انتظامی محسوب میگردد؟
ج) هر چند دستور فروش قابل عدول است اما تالی فاسدی که به وجود خواهد آمد چگونه قابل جبران خواهد بود؟
نظر هیات عالی
گرچه صدور دستور فروش، حکم تلقی نشده و جنبه ترافعی ندارد و ضرورتی به رعایت اصل تناظر نیست و در نتیجه الزامی به تعیین وقت رسیدگی وجود ندارد؛ لیکن تشخیص اینکه نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی دارد یا خیر با دادگاه مرجوع الیه میباشد.
نظر اکثریت
– از آنجاییکه بر اساس نظریه شورای نگهبان رضایت مالکین در دستور فروش شرط میباشد، فلذا بدوا میبایست جلسه رسیدگی تشکیل و تمام مالیکن دعوت شوند و در صورت اعلام رضایت مالکین دادگاه اقدام به دستور فروش مینماید والا طرفین به ارائه دادخواست ارشاد می گردند.
۲- ماده ۲ قانون افراز اعلام داشته در صورت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، دادگاه حکم مقتضی صادر می کند؛ فلذا وحدت ملاک میگیریم و در پرونده های با موضوع دستور فروش نیز برای بررسی، جلسه رسیدگی تشکیل میدهیم.
۳- تصمیم ثبتی صرفا در خصوص غیر قابل افراز بودن ملک میباشد و ارتباطی با رضایت یا عدم رضایت مالکین ندارد و دادگاه میبایست برای احراز رضایت مالکین جلسه رسیدگی تشکیل دهد.
۴- می توان از ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دستور موقت که اعلام شده برای رسیدگی به امور فوری دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل میدهد، وحدت ملاک گرفت و برای دستور فروش نیز جهت بررسی موضوع جلسه رسیدگی تشکیل داد.
۵- مستند عدم تشکیل جلسه چیست؟ فلذا چون ما مستند قانونی در خصوص عدم تشکیل جلسه نداریم میبایست برای دستور فروش نیز تشکیل جلسه داد.
۶- عدم تشکیل جلسه برای دستور فروش تالی فاسد دارد چراکه در مرحله اجرای احکام با وصف مطرح شدن مشکلات عدول دادگاه از تصمیم قضایی خود میتواند منتهی به بی اعتباری آرای قضایی و خدشه به نقل و انتقالات پلاکهایی که در مزایده به فروش رفته، شود و در اذهان عموم نیز ایجاد بدبینی نماید.
۷- با توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون افراز که می گوید تنها در صورتی که تصمیم به افراز گرفته شود و این تصمیم ابلاغ میگردد، بنابراین چون در صورت تعمیم به عدم افراز به شرکا ابلاغ نمی گردد تا از حق اعتراض خود استفاده کنند، بنابراین از نظریه شورای نگهبان برداشت مینماییم که متقاضی دستور فروش باید طی دادخواست به دادگاه و به طرفین سایر شرکا طرح دعوا نماید و دادگاه جلسه رسیدگی تعیین و به موضوع رسیدگی نماید. در اینجا در فرض عدم امکان افراز چنانچه یکی از شرکا رضایت به فروش نداشته باشد چون عدم رضایت وی موجب اضرار به دیگر شرکا میشود دادگاه دستور فروش را صادر مینماید و چون نظریه شورای نگهبان اطلاق ماده ۴ را نسخ نموده بنابراین صدور دستور فروش از سوی دادگاه بعد از رسیدگی با نظریه شورای نگهبان منافاتی ندارد و در واقع ما جمع بین ماده ۴ و نظریه شورای نگهبان نموده ایم. هرچند می توان اشکال کرد که پس از تشکیل جلسه و رسیدگی دیگر صدور دستور معنا ندارد و باید در قالب حکم باشد.
نظر اقلیت
۱- حسب ماده ۴ قانون افراز ما با تصمیم قطعی ثبتی مواجه هستیم. تصمیم قطعی ثبتی ممکن است پس از انقضای مهلت اعتراض یا تایید آن توسط دادگاه عمومی حقوقی باشد. گرچه موضوع تصمیم قطعی ثبتی راجع به غیر قابل افراز بودن ملک میباشد و ارتباطی با رضایت مالکین مشاع ندارد لکن این تصمیم به تمام مالکین ابلاغ گردیده و قانونگذار در ماده ۴ دادگاه را ملکف به فروش ملک غیر قابل افراز با درخواست هریک از شرکاء نموده است و اصل بر علم افراد به تشریفات قانونی است و عدم اعتراض به تصمیم ثبتی به منزله رضایت مالکین محسوب میشود؛ همانند نظریه کارشناسی که پس از ابلاغ مورد اعتراض واقع نشده باشد. همچنین حسب مواد ۴ و ۶ آیین نامه اجرایی قانون افراز، تمام مالکین مشاعی برای افراز دعوت می شوند و در هر صورت تصمیم واحد ثبتی مبنی بر افراز یا غیر قابل افراز بودن به تمام مالکین مشاعی ابلاغ میشود که این تصمیم قابل اعتراض است؛ فلذا تمام مالکین مشاعی نسبت به جریان افراز آگاه هستند و نباید عدم اقدام برخی از مالکین نسبت به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، مانعی برای استیفای حق سایر مالکین شود.
۲- شورای نگهبان وفق مقررات قانونی و در راستای اصل ۴ قانون اساسی صرفا اطلاق ماده ۴ قانون افراز را نسخ نموده است، فلذا قانون افراز و دستور فروش پابرجاست و قضات محاکم میبایست وفق مقررات قانونی اقدام نمایند. به عبارتی با درخواست هریک از مالکین مشاعی، دستور فروش صادر میشود و فرض بر ابلاغ تصمیم ثبتی و رضایت مالکین است؛ فلذا تحقیق در رضایت یا عدم رضایت مالکین مشاعی مبنای قانونی ندارد و نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی جهت احراز رضایت مالکین مشاعی نیست. در این راستا محکمه دستور فروش را صادر مینماید و در صورتی که احدی از مالکین عدم رضایت خود یا مالکیت بر تمام ملک را ادعا نمود: الف) اگر پرونده در محکمه بود وفق نظر شورای نگهبان و به استناد این نظریه میبایست دستور فروش لغو گردد. ب) در صورتی که پرونده در اجرای احکام و قبل از عملیات اجرایی بود، قاضی اجرا پرونده را به محکمه صادرکننده ارسال و محکمه وفق نظر شورای نگهبان اقدام مینماید و دستور فروش لغو و طرفین به ارائه دادخواست ارشاد می شوند. ج) اگر پرونده در مرحله عملیات اجرایی بود از آنجاییکه ماده ۹ آیین نامه قانون افراز به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده، وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام و شخص به عنوان معترض ثالث اجرایی وارد پرونده میشود؛ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هم برای قبل از عملیات اجرایی و هم بعد از عملیات اجرایی کارایی لازم را دارد. در هر صورت شورای نگهبان مطابق اصول قانون اساسی حق قانونگذاری ندارد و در این مورد نیز ماده چهار نسخ نگردیده فلذا تا زمان ایجاد مانع برای رسیدگی، میبایست وفق مقررات اقدام نمود.
۳- هدف از تشکیل جلسه چه میباشد؟ در صورتی که هدف برای احراز رضایت مالکین باشد اولاً؛ وجه قانونی در اینخصوص وجود ندارد. ثانیاً؛ در صورت عدم حضور مالکین در جلسه رسیدگی، نمی توان عدم حضور را به منزله رضایت تلقی نمود و میبایست آنقدر جلسه رسیدگی تشکیل تا رضایت یا عدم رضایت تمام مالکین مشخص شود. همچنین در صورتی که عدم حضور در جلسه رسیدگی به منزله رضایت تلقی شود، در صورتی که احدی از مالکین پس از تشکیل جلسه یا در مرحله اجرا، عدم رضایت خود را اعلام نماید، دادگاه موظف به رسیدگی به موضوع براساس نظریه شورای نگهبان میباشد؛ لذا تشکیل جلسه کاملا امری بیهوده میباشد.
۴- قانونگذار مراحل دستور فروش را به صراحت بیان نموده است و شورای نگهبان نیز صرفا اطلاق ماده ۴ را نسخ نموده است؛ لذا میبایست وفق قانون افراز اقدام نمود و صرفا در برخورد با عدم رضایت مالکین، وفق نظریه شورای نگهبان اقدام نمود و دلیل قانونی و منطقی برای تشکیل جلسه به جهت احراز رضایت مالکین وجود ندارد و در این راستا نمی توان از ماده ۲ قانون افراز برای دستور فروش ماده ۴ وحدت ملاک گرفت چراکه اولاً؛ وحدت ملاک در مواردی است که حکم موضوع قریب به یکدیگر باشد و نمی توان در این مورد از حکم رسیدگی به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، برای دستور فروش ماده ۴ وحدت ملاک گرفت. ثانیاً؛ دستور با حکم دارای تفاوت ماهوی و شکلی است و قانونگذار برای فوریت در امر رسیدگی و با توجه به قطعی بودن تصمیم واحد ثبتی، دستور فروش را پیش بینی نموده است همانند دستور تخلیه.
۵- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای رسیدگی به امور فوری در صدور دستور موقت میباشد. بهعبارتی حکم هر قانون با یکدیگر متفاوت است و در مواردی که قانون مراحل دستور فروش را صراحتاً پیش بینی نموده است نمی توان به قانون دیگر مراجعه و وحدت ملاک گرفت. گرچه به نظر می رسد می توان در موارد مسکوت، به قانون عام و مادر مراجعه نمود لکن در مواردی که قانون خاص وجود دارد نباید به قانون عام مراجعه کرد.
۶- عدم وجود مستند قانونی برای تشکیل یا عدم تشکیل جلسه را میبایست از عمومات برداشت نمود؛ اول آنکه؛ دستور صرفا در موارد فوری است و نیازی به تشکیل جلسه ندارد. ثانیاً؛ لزومی برای رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دستور فروش وجود ندارد چراکه حسب ماده ۵ قانون افراز ترتیب فروش به آیین نامه این قانون مستند شده؛ نه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۹ آیین نامه نیز صرفاً به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده، فلذا میبایست صرفا وفق قانون افراز و آیین نامه مربوطه و قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود که در این راستا نیازی به تشکیل جلسه و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.
۷- وظیفه مقام قضایی، اجرای قانون است و عدول از دستور و یا نقض آرا وفق مقررات قانونی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق، منتهی به تزلزل آرا و تصمیمات قضایی نمی شود و تالی فاسد ندارد چراکه قانون این امور را پیش بینی نموده است.