ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرار داد استیجاری به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ جهت صدور حکم تخلیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۰۲
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرار داد استیجاری به موجب قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶ جهت صدور حکم تخلیه
پرسش
با توجه به مفاد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در خص-وص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنانچه موجر افرادی را به عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عقد قرارداد حاضر بوده، لکن ذیل قرارداد را گواهی نکردهاند دادگاه به استناد شهادت آنان دستور تخلیه را با وجود سایر شرایط صادر کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر که گواهی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین را به عنوان شهود لازم برای صدور دستور تخلیه ضروری دانسته، برای امکان صدور دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون نامبرده، گواهی دو نفر معتمد، طرفین در ذیل قرارداد عادی اجاره ضرورت دارد. شهودی که موجر بعداً به دادگاه معرفی مینماید، ضمن اینکه از مصادیق افراد مورد اعتماد طرفین نمیباشند، اساسا استماع گواهی آنان ملازمه با رسیدگی قضایی دارد؛ بنابراین رابطه حقوقی طرفین با توجه به صراحت ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بیگمان مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فیمابین میباشد. موجر باید دادخواست تخلیه به علت انقضای مدت به دادگاه صلاحیتدار محل تقدیم کند.
نظر اکثریت
با توجه به تصریح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منعقده فیمابین موجر و مستاجر به وسیله آنان و اینکه مراتب مجدداً در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده که در صورت عدم وجود شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مذکور در قرارداد اجاره طرفین، مورد از شمول قانون مذکور مستثنی خواهد بود، گواهی دو نفر شهود در متن قرارداد برای صدور دستور تخلیه از جمله شرایط لازم و ضروری بوده و در فرض سوال، قرارداد فاقد گواهی یک یا دو نفر گواه مشمول مقررات قانون مذکور نخواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به مواد ۱،۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶، و با تاکید بر مقررات قانون مدنی، که صراحت دارد و گواهی گواهان به جهت کاشفیت از واقعیت مطرح است در فرض سوال، موضوع تحت شمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ خواهد بود.