ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۰۹/۱۱
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/
موضوع
ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده
پرسش
صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خارج از مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد منوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات مواد ۲، ۳ و ۳۱۰ لغایت ۳۱۵ قانون، تجارت و رای وحدت رویه ۵۳۶ – ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور قرار تامین خواسته در مورد چکی که خارج از موعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت آن از بانک محال علیه شده باشد، موکول به تودیع خسارت احتمالی از ناحیه خواهان دارنده چک است.
نظر اکثریت
از آنجا که چک حسب ماده ۲ قانون صدور چک با اصلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است، سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره ۳۸۲۱/ ۷ – ۱۸/ ۱۱/ ۶۰ در این خصوص اعلام نموده که:« چون چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا است برابر بند (۱) ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.»
نظر اقلیت
چنان چه دارنده چک ظرف مهلت مقرر (پانزده روز) مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد والّا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.