ضرورت ذینفع بودن خواهان برای اقامه دعوا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۱/۱۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ضرورت ذینفع بودن خواهان برای اقامه دعوا
پرسش
برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند و حسب مفاد بند (۱۰) ماده ۸۴ قانون مذکور یکی از ایراداتی که خواند ه میتواند به ماهیت دعوا به عمل آورد ذینفع نبودن خواهان است. بنابراین، آیا موارد مزبور در جهت بیان موضوع واحد است یا خیر؟ در هر حال تصمیم دادگاه باید به صورت قرار باشد یا حکم؟توضیح:در موضوع حقوقی مطروحه اگر خواهان ذینفع نباشد و در جریان رسیدگی در جلسه دادگاه قاضی متوجه این موضوع بشود که اصلاً مدعی حقی ندارد تا متعاقب آن مبادرت به طرح دعوا نماید و خوانده ایراد به طرح دعوا و ذینفع نبودن خواهان نماید، با عنایت به مفاد مندرج در دو ماده یاد شده که اشاره به ذینفع نبودن خواهان دارد شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی قاضی دادگاه به چه صورت است آیا تصمیم در ماهیت قضیه است یا در شکل آن؟
نظر هیئت عالی
ذینفع بودن مدعی بنا به عرف و حاکمیت عقل سلیم از بدیهیاتی تلقی میشود که سبب قبول دادخواست است، از آن جا که در
تشخیص ضابطه اصلی ذینفع بودن، بدواً اقدام به کسب دلایل خواهان میشود، امر دفاع در ماهیت دعوا یا اعلام ایراد به آن، امری ثانوی است و در حقیقت موارد ذینفع بودن مورد نظر در ماده ۲ و ایراد به ذینفع بودن مندرج در ماده ۸۴ نه بیان موضوع واحد و نه بیان مسایل معارضند بلکه این دو مترتب بر هم تلقی شده و هر یک در جایگاه خود قابل اقامه و ترتیب اثر است.
نظر اتفاقی
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بیان کلیات موضوع بوده و علی الاصول دادگاه مکلف به رعایت آن است؛ اما بند (۱۰) ماده ۸۴ قانون یاد شده راجع به خو اهان است که خوانده به ذینفع نبودن وی ایراد می کند ودادگاه با بررسی آن، (چنان چه ایراد وارد باشد اتخاذ تصمیم مینماید. در پاسخ قسمت اخیر سوال در مورد بند (۱۰ ماده ۸۴ قانون مرقوم، تکلیف دادگاه را قسمت اخیر ماده ۸۹ مشخص کرده است و قضات حاضر در جلسه بالاتفاق به صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه مربوطه اعلام نظر کردند ؛ لکن در مورد اعمال ماده ۲ قانون فوق الاشاره اعتقاد دارند در صورتی که دعوایی طرح شده و جلسه دادگاه نیز تشکیل شده و بر دادگاه معلوم شود که خواهان ذینفع نیست، دادگاه در چنین صورتی، حکم به بی حقی خواها ن میدهد و نظر دیگری که درجلسه عنوان شده به این صورت است که در این مورد، قرار رد دعوا از سوی دادگاه صادر می شو د زیرا ماده ۲، یک اصل کلی را اعلام کرده است.