صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۵/۲۲
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ضرورت ثبت جدید یا تنظیم دادخواست در اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال (در مرحله اجرا)
پرسش
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی: الف) آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال (در مرحله اجرا) نیاز به ثبت جدید یا تنظیم دادخواست دارد یا دادگاه باید در همان پرونده اجرایی اظهارنظر کند؟ ب) در صورتی که مستند معترض سند رسمی باشد، آیا رفع توقیف از تکالیف اجرای احکام است یا دادگاه؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ظهور ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، باشد قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف میکند ولی اگر
مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد عملیات تعقیب میشود و معترض میتواند به دادگاه شکایت کند. پس از شکایت با توجه به ماده ۱۴۷ همان قانون دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی اقدام به دعوت طرفین و رسیدگی به دلایل ابرازی مینماید و تکلیف نهایی میکند. با عنایت به واژه های «رسیدگی»، «ابلاغ» و «رسیدگی به دلایل» روشن و واضح است که شکایت شخص ثالث باید ثبت و از طرفین دعوت به عمل آید و به دلایل رسیدگی شود و در صورت
اثبات ادعای معترض حکم به نفع وی صادر والّا به بطلان شکایت وی رأی صادر شود. بدیهی است این رأی در حدود مقررات قابل تجدیدنظرخواهد بود. ضمن اینکه ممکن است اقدامات اجرایی منتهی به سلب مالکیت معترض ثالث نسبت به مال توقیف شده باشد و اگر دادگاه با صدور حکم نسبت به آن تعیین تکلیف کند معترض ثالث و یا طرف مقابل میتواند در مراجع عالی قضایی ادعای خود را پیگیری کند و این امر با عدالت و انصاف سازگارتر است. موید این مطلب نظر بعضی از حقوقدانان و اعضای کمیسیون پاسخ دهنده به سوالات مجموعه نشستهای قضایی مسایل آیین دادرسی مدنی میباشد. در نتیجه دیدگاه های ابراز شده تا جایی که با این نظر موافقت دارد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
الف) با توجه به اینکه باید به موضوع اعتراض رسیدگی قضایی شود و احیاناً نیاز به صدور نیابت قضایی دارد و باید قرار صادر و دادنامه شود بنا به مفاد ماده ۱۴۷ درخواست، هزینه دادرسی و تشریفات خاص قضایی نمیخواهد اما ارجاع، ثبت، کلاسه جدید و دادنامه میخواهد. بعضی اظهار داشتند با توجه به اینکه پرونده قبلاً ارجاع شده، ارجاع مجدد نیاز ندارد. بند ب) رفع توقیف با دادگاه است.
نظر اقلیت
الف) با توجه به تصریح ماده ۱۴۷ نیازی به دادخواست، ارجاع، ثبت مجدد و سایر تشریفات معمول دادرسی نیست و این نوع رسیدگی در عداد سایر رسیدگی های قضایی نبوده بلکه یک دستور و تصمیم دادگاه است، قابل اعتراض هم نیست و شبیه اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱ آیین نامه آن است. ب) با توجه به ماده ۱۴۸ با ارائه سند رسمی اجرای احکام مکلف به رفع توقیف است و در صورت شکایت، رسیدگی به آن با دادگاه است.