ضرورت ابلاغ واخواست نامه به ضامن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
ضرورت ابلاغ واخواست نامه به ضامن
پرسش
آیا با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴۹ و بند (۲) قسمت اخیر ماده ۲۹۳ قانون تجارت، علاوهبر ابلاغ واخواست به مدیون اصلی (صادرکننده سفته)، ابلاغ واخواستنامه به ضامن نیز ضرورت دارد؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به ماده ۳۰۹ قانون تجارت ناظر به بند (۲) ماده ۲۹۳ قانون مذکور که مقرر میدارد اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده اند که ضامن نیز میتواند احد از آنان باشد و با عنایت به ماده ۲۹۶ قانون فوق الذکر که مأمور اجرا را مکلف کرده است، سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد و نظر به ماده ۲۹۲ قانون تجارت که حاکی است دادگاه به مجرد تقاضای دارنده مبنیبر اینکه به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف می کند و ضامن نیز میتواند یکی از مدعیعلیهما باشد و مستفاد از رای وحدت رویه ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ و رای شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ دیوان عالی کشور و نیز با عنایت به ماده ۳۰۴ قانون تجارت که مقرر میدارد: «خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض…». بنابراین بر واخواست و ابلاغ آن آثاری وجود دارد که بدون ابلاغ، آن آثار حاصل نمی شود. با این وصف ابلاغ واخواست به ضامن نیز، به حکم مواد مذکور ضروری است و باید ابلاغ واخواست به اشخاصی که در برات برای تأدیه و ضامن نیز جزو آنهاست به عمل آید. اتفاق نظر مطابقت و سازگاری ندارد.
نظر اتفاقی
نیازی به ابلاغ واخواست به ضامن نیست زیرا در این خصوص ما دو مرحله داریم:
مرحله اول: واخواست کردن سفته توسط دارنده حداکثر ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته میباشد که این موضوع از وظایف و تکالیف دارنده سفته است تا در صورت اقدام بر اساس قانون تجارت از مزایای اسناد تجاری مانند عدم نیاز به ایداع خسارت احتمالی بهره مند شود.
مرحله دوم: این است که ابلاغ واخواستنامه خارج از تکالیف و اختیارات قانونی دارنده است و به موجب قانون تجارت، ابلاغ واخواست از وظایف دفتر محکمه است و اگر دفتر محکمه به این وظیفه قانونی خویش عمل نکرده باشد آثار و تبعات ناشی از عدم ابلاغ واخواست نباید به دارنده سفته تحمیل شود