صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به اماکن نظامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به اماکن نظامی
پرسش
آیا رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به اماکن نظامی در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد یا دادگاه انقلاب؟
نظر هیات عالی
در صورتی که ورود به اماکن نظامی با مقاصد مصرح در ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) باشد، جرم واقع شده با توجه به عنوان فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و جرایم بازدارنده) از جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی است و مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ در غیر این صورت رفتار موردنظر جرم تلقی نمی شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت محدود در جرایم خاص را دارد و اصل بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی کیفری میباشد؛ بنابراین صلاحیت دادگاه انقلاب به جرائم را میبایست به صورت خاص و مضیق تفسیر نمود و در زمانی به نظر می رسد بزه ورود به اماکن نظامی در مواردی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که مکان نظامی محصور بوده به وسیله تجهیزات حفاظتی و نگهبان محافظت گردد. بنابراین ورود به میدان تیر که بدون هیچگونه محافظت در کنار روستا میباشد توسط اهالی بدون قصد اقدام خرابکارانه باشد صرفاً یک جرم عمومی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد.
نظر ابرازی
وفق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است و از آنجاییکه ماده ۵۰۳ با موضوع عکسبرداری از مواضع نظامی یا مکان ممنوعه در ذیل فصل اول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با موضوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی آمده است. صرف این موضوع آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و این موضوع که تجهیزات حفاظتی نظامی در آنجا بوده است یا خیر در خصوص ماهیت پرونده است که در صورتی که قاضی دادگاه انقلاب ارکان قانونی جرم را محرز نبیند میتواند برائت را صادر کند. بههرحال مانند جرم محاربه که پس از جلب به دادرسی دادگاه انقلاب باید ارکان قانونی مانند دست بردن به سلاح و ایجاد ارعاب و ناامنی را احراز کند و در صورت عدم احراز، حکم برائت را صادر می کند، جرایم موضوع فصل اول نیز در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است و دادگاه کیفری دو صلاحیت تطبیق فعل مادی با عنوان قانونی جرایم علیه امنیت و درنهایت صدور حکم برائت یا محکومیت را ندارد.