صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه مربوطه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا
موضوع
صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه مربوطه
پرسش
آیا صرف صدور چک صیادی و عدم ثبت آن در سامانه موسوم به صیاد، بزه صدور چک پرداخت نشدنی و از مصادیق ماده ۳ از قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب میگردد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب خروج آن از شمول قانون صدور چک بوده و بانک ها نیز مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند و در این صورت اساساً بانک گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر نمی کند بنابر این چک مزبور از مصادیق ماده ۳ قانون صدور چک خارج است
نظر اکثریت
اولا مصادیق چک پرداخت نشدنی در ماده ۳ اصلاحی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به نحو تمثیلی و نه احصائی بیان شده و اساسا تمامی مصادیق مقرر شده توسط مقنن در مورد چک پرداخت نشدنی از قبیل عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی در متن چک، اختلاف در مندرجات چک و امثال آن کاملا جوانبی ناظر به ظاهر و صورت ظاهری چک به عنوان سند تجاری میباشد و اساسا از منظر مقنن هر گاه چک به جهت ایرادات ظاهری و صوری ناشی از تعمد صادر کننده از سوی دارنده قابل مطالبه و کارسازی در بانک محال الیه نباشد بزه صدور چک پرداخت نشدنی وقوع یافته و اساسا صرف عدم ثبت چک موسوم به صیادی در سامانه مربوطه توسط صادر کننده را بر اساس سیاق نگارش ماده معنون، اصل قانونی بودن جرائم، اصل تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری، اصل تفسیر به نفع متهم و همچنین اصل برائت و قاعده درا نمی توان از مصادیق صدور چک پرداخت نشدنی تلقی و تفسیر نمود. ثانیا بر اساس استعلام به عمل آمده از سوی مرجع تحقیقات مقدماتی به شرح صفحه ۲۱ پرونده نیز اساسا چک موضوع پرونده به عنوان چک صادره از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ اصلاحی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ نمیباشد چرا که بر اساس پاسخ استعلام چک های موصوف صرفا به جهت عدم ثبت در سامانه صیاد قابل مطالبه و صدور گواهی عدم پرداخت نبوده است و فرض سوال از عنوان مجرمانه موضوع مواد ۳ و ۱۰ از قانون معنون نیز خروج موضوعی دارد. ثالثا بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۴ / ۰۱ / ۱۳۷۶ ذینفع در مورد چک کسی است که چک به نام او صادر و یا ظهر نویسی شده و یا چک به او واگذار گردیده است و بر اساس ماده ۳۱۲ از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد بوده و ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود در حالی که بر اساس در دو فقره چک موضوع پرونده بدون درج نام متعهد له یا فردی که چک ها در وجه وی صادر شده تنها دو شماره ملی ۵۰۹۸۷۷۰۱۹۱ و ۵۰۹۹۵۶۴۱۶۱ درج شده در حالی که شماره ملی شاکی نیز بر اساس ثنا ۰۰۶۲۰۵۸۰۱۰ میباشد و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر الحاقی مورخ ۱۳ / ۰۸ / ۱۳۹۷ نیز نمی توان چک های موصوف را در وجه حامل نیز تلقی نمود چرا که مقنن به صراحت بیان داشته در مورد چک های صیادی صدور چک در وجه حامل ممنوع است. رابعا فارغ از ایراد شکلی قابل توجه در مورد چک های موضوع پرونده به شرح بند سوم بر اساس ماده ۲۱ مکرر الحاقی مورخ ۱۳ / ۰۸ / ۱۳۹۷ سامانه صیاد به نحوی خواهد بود که صدور هر برگ چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده بوده و حتی امکان انتقال چک توسط دارنده به شخص دیگر تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر است و بر اساس تبصره ۱ ماده معنون نیز در صورتی که مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد بانک ها از تادیه وجه آن خودداری خواهند نمود که بر اساس مقرره اخیر معنون این ایراد مطرح است که آیا با عدم ثبت چک موصوف در سامانه صیاد توسط صادر کننده، چک موصوف به عنوان چک صادر شده تلقی میگردد یا خیر و در واقع اتمام فرایند صدور منوط به ثبت چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد است یا خیر در حالی که به نظر می رسد با سیاق عبارات مقنن در ماده معنون دائر بر. .. سامانه صیاد به نحوی خواهد بود که صدور هر برگ چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده بوده. .. و بیان صدور چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده بوده نشان دهنده آن است که چک موسوم به صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد توسط صادر کننده اساسا صادر شده و واجد آثار قانونی تلقی نمی گردد. خامسا اساسا مقنن در قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ در سال ۱۳۹۷ در مقام تعیین و وضع مقررات جدید و حل مشکلات مبتلا به در مورد مالکیت چک و بویژه چک های در وجه حامل و در جهت محدود نمودن دعاوی کیفری و حقوقی با ایجاد سامانه صیاد در جهت ثبت دارنده قانونی چک توسط صادر کننده چک بوده و اساسا اگر مقنن برای رفتار عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک جنبه مجرمانه و یا توصیف مجرمانه ای قائل بود در هنگام جعل مقرره معنون در این خصوص نیز تعیین تکلیف می نمود در حالی که قانون معنون در این خصوص مقرره ای را نداشته و بر اساس ممنوعیت قیاس در مقررات حقوقی مگر در مورد قیاس منصوص العله اساسا صرف عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک را نمی توان از مصادیق چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی و صدور چک با علم به بسته بودن حساب تلقی نمود. سادسا با توجه به مقرره ماده ۲۱ مکرر الحاقی مورخ ۱۳ / ۰۸ / ۱۳۹۷ و تبصره ذیل آن و منوط نمودن صدور چک توسط مقنن، به ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگ چک توسط صادر کننده اساسا این امر از وظایف دریافت کننده و منوط به بررسی و دقت دریافت کننده چک موصوف از صادر کننده بوده که آیا در مورد چک موصوف تشریفات قانونی و از جمله ثبت چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد صورت یافته است یا خیر. سابعا فارغ از استدلال های معنون نظریه شماره ۸۵۷ / ۱۴۰۰ / ۷ مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید دیدگاه معنون بوده و به صراحت بیان داشته با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرف عدم ثبت صدور یا ظهر نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
نظر ابرازی
اولا در صورتی که چک به نحوی تنظیم گردد که از سوی بانک محال الیه قابل پرداخت نباشد موضوع از مصادیق صدور چک پرداخت نشدنی موضوع ماده ۳ از قانون صدور چک است. ثانیا مصادیق معنون در ماده ۳ از باب تمثیل بوده و فرض سوال را در بر میگیرد.