صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
صدور قرار رد دعوا در صورت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل
پرسش
با توجه به آییننامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری (موسوم به اجباری شدن وکالت) بعضاً محاکم بدوی به جهت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل، با طرح دعوا بدون دخالت وکیل با استناد به آییننامه مذکور قرار رد دعوا را صادر میکنند و با تجدیدنظرخواهی ذینفع، پرونده در محاکم تجدیدنظر مطرح میشود، به منظور بحث و بررسی و اتخاذ رویه واحد، قانوناً دادگاههای تجدیدنظر در این مورد چه تصمیمی اتخاذ میکنند؟
نظر هیئت عالی
بر حسب مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به وزیر دادگستری اختیار داده شد که دخالت وکیل را در اقامه دعاوی الزامی کند. اکنون رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات وزیر دادگستری است و به موجب آییننامه مصوب دخالت وکیل را در تقدیم دادخواست الزامی کرده است. با توجه به اینکه مقررات ماده ۳۱ قانون مذکور به قوت خود باقی است رعایت آییننامه مصوب، الزامی است مگر آن دسته از دعاوی که مستثنا شده است. لذا قرار رد
دعاوی مطروحه از طرف خواهان، بدون دخالت وکیل بلااشکال است و اگر مدعی قدرت انتخاب وکیل را نداشته باشد در صورت اثبات بر حسب تبصره اول بخشنامه صادره شماره ۴۵۷۹/۱۳۸۴مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ریاست محترم قوه قضاییه میتواند، شخصاً دعوای خود را مطرح سازد.
نظر اکثریت
مستفاد از مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، بنا به تشخیص وزیر دادگستری (اختیار وزیر به ریاست محترم قوه قضاییه محول شد) می توان دخالت وکیل را در اقامه دعوا الزامی کرد. بر همین مبنا بود که آیین نامه اجرایی این ماده تنظیم و با دستور ریاست محترم قوه برای اجرا ابلاغ شد و متعاقباً نیز پاره ای از دعاوی از موضوع این آیین نامه مستثنا شد.
این در حالی است که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر تصویب ماده ۳۲ از قانون مارالذکر است اشعار می دارد: «هر یک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند.» بنابراین، اختیاری بودن و انتخاب وکیل را پذیرفته، نه الزامی بودن آن را، مضاف بر اینکه در ماده ۵۲۹ از آیین دادرسی مدنی آمده است که:
«سایر قوانین مغایر با آن ملغا میشود.» یادآوری این نکته نیز ضروری است که قانون گذار در سال ۱۳۷۹ موادی از قانون اصلاح را که لازم می شمرد در آیین دادرسی جدید ذکر کرده و حال آنکه با قید ماده ۳۱ از قید ماده ۳۲ اصلاح، امتناع نمود. از سوی دیگر عدالت ایجاب نمی کند که نداشتن وکیل موجب محرومیت شخص از طرح و اقامه دعوا شود. بنابراین، صدور قرا رد دعوا به این اعتبار صحیح نیست و چنین قراری را فاقد قابلیت پذیرش است.
نظر اقلیت
تعارض بین ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشهود نیست. ماده ۳۱ ناظر به اختیار انتخاب وکیل تا دو نفر است و این امر به آن معنا و مفهوم نیست که با الزامی شمردن حضور وکیل در اقامه دعوا، نتوان آیین نامه تصویبی را غیرقابل اجرا دانست. بنابراین، چون دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی ماده ۳۲ از قانون پیش گفته وجود ندارد، اصولاً اقامه دعوا موضوع آیین نامه بدون وکیل میسر نیست.