صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری
پرسش
با توجه ماده ۳۱۵ قانون تجارت چنانچه مهلت مقرر (پانزده روز – چهل و پنج روز) سپری شده باشد آیا این مدت تنها در خصوص ظهرنویس هاست یا هر دو (ظهرنویسها و دارنده چک)؟ در مواردی که خواهان درخواست قرار تامین خواسته کرده آیا اخذ خسارت احتمالی لازم است؟
آیا میزان خسارت بر اساس دوازده درصد است یا باید متناسب با خواسته باشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که مستند دعوای چک واخواست شده باشد برحسب مقررات ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین است. ماده۳۱۵ قانون تجارت صرفاً ناظر به مسئولیت ظهرنویس است که به موجب ماده قانونی مرقوم در صورتی که دارنده چک ظرف پانزده روز و در صورتی که چک از نقطهای به نقطه دیگر ایران باشد ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک، وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای علیه ظهرنویس مسموع نیست لیکن صادرکننده چک شخصاً مسئول پرداخت وجه چک است و خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست مادامکه دادرسی در جریان است از دادگاه تقاضای تامین کند و دادگاه بدون اخذ خسارت مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.
نظر اکثریت
مهلت مقرر در ماده فوق الذکر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مختص به ظهرنویس هاست و تعمیم آن به دارنده چک با وجود ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خلاف نظر قانونگذار است. مثبت ادعا نظر اداره حقوقی شماره ۳۵۷/۷ مورخ ۱/۲/۸۳ است که بیان میدارد: «چک های صادره برعهده بانکهای ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است» و از این جهت صدور قرارتأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمی کند.
نظر اقلیت
اساساً اصل تامین خواسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است و قانونگذار در ۳ بند اول ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایطی را جهت اخذ خسارت احتمالی در نظر گرفته است و ماده ۱۱۰ قانون مارالذکر مقرر داشته: «در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات است و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین کند».
هر دو ماده را قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و دارنده چک در نظر گرفته است لکن در صورت گذشت مهلت های مقرر در ماده فوقالاشعار چک از حکم اسناد لازم الاجرا خارج و مانند یک سند عادی خواهد شد؛ در نتیجه اخذ تامین ضروری است. در خصوص ذیل سوال مطروحه اتفاق نظر طبق ماده واحده قانون استفساریه الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک باید بر اساس نرخ تورم با شاخص بانک مرکزی اخذ شود.