صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۷/۱۴
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس
پرسش
شعبه تشخیص دیوان عالی کشور حکم قطعی صادره را خلاف بین شرع تشخیص داده است و ضمن نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است و دادگاه قرار کارشناسی صادر کرده است و خواهان بدوی که حکم علیه ایشان صادر شده نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناسی اقدام نکرده است با عنایت به خلاف شرع بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر، آیا امکان اجرا و اعمال ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار توقیف دادرسی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
اگر حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر واجد نقص بین شرعی و قانونی باشد شعبه تشخیص بر حسب مقررات تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه مورد اعتراض رأساً اقدام به صدور رای قطعی می کند ولی در صورتی که قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر ناصواب و خلاف قانون باشد شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می کند. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون جلب نظر کارشناس قادر به اخذ تصمیم نباشد و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در فرجه مقرر تجدیدنظر خواه حق الزحمه کارشناس را نپردازد به حکم ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست بلا اشکال است.
نظر اکثریت
از آنجا که صدور چنین قراری اظهارنظر در ماهیت دعوا تلقی نمی شود و تأیید دادنامه بدوی را در برندارد و باعث قطعیت آن نیز نمی شود و ناشی از اقدام خود خواهان بوده است و با پرداخت حق الزحمه کارشناسی مجدداً پرونده قابل رسیدگی مجدد است، دادگاه تجدیدنظر باید قرار توقیف دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر کند.
نظر اقلیت
از آنجا که صدور قرار توقیف دادرسی، متضمن تأیید دادنامه بدوی است و دادنامه معترض عنه خلاف شرع تشخیص داده شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مبادرت به صدور چنین قراری کند.