صحت شرایط ضمن عقد در عقد شرکت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۱/۰۳
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
صحت شرایط ضمن عقد در عقد شرکت
پرسش
چنانچه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است یا صحیح؟ چنانچه شرط باطل باشد، آیا مبطل عقد میباشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۲) مدنی: نظر به اینکه شرکا صرفاً بعضی از تصرفات مالکانه را به نحو جزئی از خود سلب کرده اند و سایر تصرفات مادی من جمله استفاده از حقابه در راستای قاعده تسلیط برای آنان کماکان برقرار است شرط موصوف مطابق مواد ۱۰، ۲۲۳ و ۲۳۷ قانون مدنی صحیح و لازم الرعایه است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه برابر مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، شروط باطل و مبطل عقد را ذکر نموده و نظر به اینکه هر معامله ای که واقع میشود محمول بر صحت است (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و نظر به اینکه شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد شرکت نبوده و شرط خلاف اقتضای اطلاق عقد، باطل و مبطل عقد نمیباشد و چون مقصود از مقتضای ذات عقد اثر مخصوصی است که بر عقد بار میشود و به عبارت دیگر «کل عقد بحسبه» و مقتضای ذات عقد شرکت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه» است، شرط مذکور صحیح است. با توجه به ماده ۲۴۳ قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و تخلف از این شرط «عدم فروش سهم یا عدم واگذاری به صورت اجاره یا امانت» مشمول ضمانت اجرای ماده ۲۳۷ قانون مدنی شده و برای مشروطٌله یا مشروطٌلهم ایجاد حق فسخ یا مراجعه به حاکم برای وفای به شرط مینماید.
نظر اقلیت
عدهای شرط مذکور در فرض سوال را مخالف مقتضای ذات عقد و آن را باطل و مبطل عقد میدانند و تعدادی آن را شرطی نامشروع و شرع را با قانون یکی دانستهاند و استدلال می کنند که طبق مقررات راجع به عقد شرکت، چون شرکا می توانند طبق ماده ۵۸۳ هر وقت بخواهند بدون رضایت شرکاء سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کنند و طبق ماده ۵۸۶ هر شریکی میتواند هر وقت بخواهد رجوع کند؛ لذا شرط مندرج در عقد خلاف قانون (نامشروع) و باطل است، ولی مبطل عقد نمیباشد.