صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال
پرسش
اجرای دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه وظیفه اجرای احکام مدنی است یا جزایی؟ در
صورت انجام مزایده و فروش وثیقه، تأیید صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال
به نام خریدار مزایده بر عهده چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
براساس مقررات آیین دادرسی کیفری اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه جزو اختیارات رئیس
حوزه قضایی است. این اختیارات با تصویب ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل
دادگاه های عمومی و انقلاب مجدداً به دادستان محول شده است. بنابراین، همان گونه که
دادستان میتواند وجه الکفاله را از اموال و دارایی کفیل استیفا کند میتواند، مورد وثیقه را
ضبط کرده و با فروش آن ضرر و زیان شاکی خصوصی را پرداخت کند. تمامی این اقدامات
در واحد اجرای احکام جزایی که ریاست آن به عهده دادستان است اجرا میشود. دادستان
نمی تواند در امور اجرای احکام مدنی مداخله کند. مع ذلک اجرای تشریفات مزایده، فروش و
انتقال مال مورد مزایده تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و چون براساس ماده ۱۲۵ قانون مذکور فروش با حضور نماینده دادستان انجام میپذیرد تأیید صحت جریان مزایده
موضوعاً منتفی است. نظریه مشورتی ۱۲۹۷/۷ مورخ ۱۱/۲/۸۱ اداره حقوقی موید این نظر
است.
نظر اقلیت
واحد اجرای احکام جزایی که به ترتیب مندرج در ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل
دادگاه های عمومی و انقلاب زیر نظر دادستان انجام وظیفه می کند، عهده دار اجرای احکام
دادگاه های جزایی در امور کیفری است و اجرای احکام حقوقی دادگاه های مذکور طبق مواد
۳۴ و ۳۵ آیین نامه یاد شده به عهده اجرای احکام مدنی است. دستور دادستان در مورد ضبط
وثیقه مستند به قراردادی است که با وثیقه گذار انجام گرفته و به موجب آن به دادستان اختیار
داده شده که در صورت تحقق شرایط مندرج در قرارداد، مورد وثیقه را به نفع دولت ضبط
کند. بنابراین، اجرای آن تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و دستور دادستان در مورد
ضبط وثیقه باید به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا شود و تأیید صحت جریان مزایده و
دستور انتقال آن به نام خریدار به عهده رئیس دادگستری شهرستان یا معاون او که ریاست بر
اجرای احکام مدنی را به عهده دارد، میباشد.