شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۱/۲۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)
پرسش
در اجرای قرار تامین خواسته صادره از شورای حل اختلاف، مالی توقیف میشود. شخص
ثالثی به توقیف مال مذکور اعتراض کرده و مدعی میشود که مال توقیف شده متعلق به
اوست. با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی
به این اعتراض کجاست؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون
برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در
مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف بر
مبنای درخواست ذینفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم له
ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی
دادگاه محل تحویل میشود.
با توجه به صراحت مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان
اجرای حکم پیش می آید همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است
که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود، لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای
آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون
اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید
میشود.
نظر اکثریت
موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رای صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض به نحوه اجرای
رای و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفته است و در حقیقت در اجرای رای
شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است. مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ ،اجرای آرای
شوراهای حل اختلاف با خود شوراهاست و مطابق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود.
بهکار بردن لفظ دادگاه نیز در ماده ۱۴۶ قانون مذکور همانند ماده ۲۶ آن از باب غلبه و
عمومیت آن است فلذا رفع اشکال اجرایی رای شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صلاحیت
رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.
نظر اقلیت
صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است که فقط باید به موارد
مصرح در قانون آیین نامه مربوط منحصر شود در حالیکه صلاحیت دادگاه ها عام میباشد و
دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه که صراحتاً به حکم قانون از
صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. از طرف دیگر در خص-وص اعتراض مورد سوال، مواد
۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را بهکار برده است. بنابراین، با توجه
به مواد مذکور و با عنایت به اینکه دادگاه ها مرجع اعتراض به آرای شوراها هستند و برای
خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آنها داده نشده است، مرجع رسیدگی به
اعتراض موصوف دادگاه های عمومی خواهد بود.