شناسایی اموال محکوم علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
شناسایی اموال محکوم علیه و دستور جلب در محکومیت مالی
پرسش
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شناسایی اموال محکوم علیه جهت توقیف و استیفای محکوم به؛ به تقاضای محکوم له از راههای پیش بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگری که قانوناً ممکن است صورت میگیرد. چنانچه محکوم له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، اگر تقاضای بازداشت محکوم علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد، آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم علیه میباشد یا رأساً باید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه (استعلامات ثبتی، راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) اقدام کند و چنانچه اموالی یافت نشد، دستور جلب صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
از قطعیت حکم، صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، در صورتی که محکوم علیه حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم به معرفی ننماید و پیگیری محکوم له و اقدامات اجرای احکام مدنی در دسترسی به اموال محکوم علیه به نتیجه نرسد و محکوم علیه نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار طرح ننماید، با درخواست محکوم له امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبتنی بر صدور دستور جلب و بازداشت محکوم علیه فراهم میگردد و بدون رعایت تشریفات مذکور امکان جلب بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به مکانیزم کلی قانون اجرای احکام مدنی به ویژه ماده ۳۴ این قانون، اصل بر منع بازداشت مدیون میباشد. برابر ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» مقنن در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز این تکلیف را بر عهده قاضی مجری حکم قرارداده است که به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نماید. بنابراین اعمال ماده ۳ میبایست پس از اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت گیرد.
این موضوع در احکام غیابی بیشتر از این میبایست مراعات گردد. چه بسا محکوم له قصد استفاده حیثیتی را علیه محکوم علیه داشته و قصد مخدوش کردن اعتبار وی مطرح باشد و با بازداشت محکوم علیه رای غیابی، لطمات جبرانناپذیری به وی وارد کند.
نظر اقلیت
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منسوخه، دادگاه مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه بود، لیکن از مادتین ۲ و ۳ قانون فعلی این موضوع استنباط نمی شود. روشها و طرق قانونی استیفای محکوم به، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر است:
الف) محکوم علیه، پس از صدور اجراییه، به صورت داوطلبانه، اقدام به پرداخت مال یا وجه موضوع رای نماید. اگر محکوم علیه اقدام به معرفی مالی نموده باشد که بتوان در جهت اجرای حکم، اقدام به استیفای محکوم به از آن نمود زندانی نخواهد شد.
تشخیص اینکه آیا می توان از محل مال معرفی شده به وسیله محکوم علیه، بدهی او را تامین و تصفیه نمود با اجرای احکام دادگاه است.
ب) محکوم علیه، پس از صدور اجراییه با حضور در اجرای احکام دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی یا در محل دیگری، با کسی که حکم به نفعش صادر شده است برای چگونگی تصفیه بدهی یا برگرداندن مال، مستنداً و مکتوباً توافق نماید و رضایت محکوم له را جلب کند.
ج) شخص ثالثی پرداخت بدهی یا برگرداندن مال را در قبال کسی که حکم به نفعش، صادر شده است، مستنداً و مکتوباً تضمین نمایند.
برابر تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز میتواند بهجای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.
د) محکوم علیه، پس از صدور اجراییه برابر قانون، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی نماید و دادگاه، اعسار او در این مورد را بپذیرد و حکم به تقسیط بدهی بدهد.
اگر محکوم علیه، پس از صدور اجراییه هیچ یک از اقدامات بالا را انجام ندهد و دادخواست اعسار نیز تسلیم نکند به درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده (محکوم له) تا زمانی که بدهی را پرداخت نکرده یا اعسار خود را ثابت نکرده است برابر قانون، زندانی خواهد شد. این موضوع نیازی به استعلام (ثبتی، پلیس راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) ندارد و اگر محکوم علیه، پس از صدور اجراییه در فرجه قانونی با تقدیم مدارک، برابر قانون اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار خود از پرداخت محکوم به را ثابت کند زندانی نخواهد شد.
در این حالت، هر زمان که محکوم علیه، توان پرداخت بدهی را پیدا کند یا مالی از او کشف شود بلافاصله از حالت اعسار، خارج میشود و باید پرداخت بدهی را انجام دهد، در غیر این صورت، زندانی خواهد شد.
محکوم علیه اگر بابت عدم پرداخت بدهی و بازگرداندن مال، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زندانی شده باشد تا زمانی که مال یا مبلغ موضوع حکم را نپرداخته یا تحویل نداده باشد یا رضایت محکوم له را بدست نیاورده باشد یا ادعای اعسارش را در دادگاه ثابت نکرده باشد زندانی خواهد ماند.
درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده برای اجرای حکم محکومیت مالی، شرط اصلی شروع اقدامات اجرایی است. چنانچه محکوم علیه در مهلت سی روزه در جهت اجرای اختیاری حکم، اقدام نکرده باشد و در این مهلت دعوی اعسار نیز تقدیم نکرده باشد، در راستای ماده ۳ مذکور حبس میگردد.
ضمن این که لفظ طرق دیگر مندرج در ماده ۲ ناظر بر اختیار محکمه نمیباشد.