شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به وکلای ماده ۱۸۷

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۳/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به وکلای ماده ۱۸۷
پرسش
با عنایت به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره محسوب میشود و رعایت تشریفات الزامی است. ۱.پنج درصد علی الحساب مالیاتی به حساب چه مرجعی باید تودیع شود؟ ۲.آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از موارد رفع نقص است؟ ۳.اگر تمبر باطل نکند و قاضی کماکان به رسیدگی ادامه دهد آیا مورد از موارد تخلف قاضی محسوب میشود؟ (طبق تبصره ۱ (۴.آیا تقریر میزان حق الوکاله الزامی است یا اگر تحریر شود طبق تعرفه کفای- تمیکند؟ ۵.آیا ماده فوق مشمول وکلای ماده ۱۸۷ برنامه سوم اقتصادی میشود؟توضیح:ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶:وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند.تبصره ۱۱:در هر موردی که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود.
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب
سال ۱۳۶۶ که در تاریخ۲۹ /۱/ ۱۳۶۷به موقع اجرا گذاشته شده، وکلای
دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله خود را مطابق بندهای (الف)، (ب) و
(ج) مشخص و بر مبنای آن تمبر باطل کنند والّا دادخواست از این حیث ناقص بوده و
مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص می کند. بدیهی است پرداخت این مالیات به عهده کلیه
وکلای دادگستری است و وکلای ماده ۱۸۷ برنامه توسعه اقتصادی هم مکلف به پرداخت
آن میباشند و با توجه به اینکه وکلا مالیات مورد اشاره را با الصاق تمبر میپردازند این
مبلغ به حساب خزانه دولت واریز میگردد. اضافه میشود در صورتی که حق الوکاله مطابق
تعرفه باشد باید مراتب در وکالتنامه منعکس شود.
نظر اکثریت
در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موارد نقص دادخواست را بیان می کند عدم
ابطال تمبر وکالتی و مالیاتی از موارد نقص دادخواست بیان شده است و در صورت عدم رفع
نقص که از سوی مدیردفتر دادگاه صادر میشود، دادخواست به وسیله دفتر دادگاه ابطال
میگردد و عدم توجه قاضی به این موضوع از موارد تخلف قاضی دانسته شده است. همچنین
اظهار شده است که تقریر میزان حق الوکاله الزامی نیست و طبق تعرفه تهیه میشود. آیین نامه
تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در ماده ۲ موید این مطلب است و در نهایت
وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم اقتصادی نیز مشمول این قانون خواهند بود.
نظر اقلیت
قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، وکالت وکیل را در
هیچ یک از دادگاه ها و مراحل مذکور قابل قبول ندانسته است و از موارد نقص دادخواست نیز
ندانسته است بلکه در چنین صورتی وکالت وکیل را در طرح دعوا و دخالت در پرونده قابل
پذیرش نمیدانند. قید طبق تعرفه کافی است و در چنین صورتی باید براساس میزان توافق و با
تعرفه تمبر ابطال گردد و میزان توافق باید معلوم باشد. عدم توجه قاضی به مواد مذکور از
مصادیق تخلف قاضی طبق نظامنامه است. وکلای مشاورین ماده ۱۸۷ هم موظف به رعایت
موارد مذکور هستند