شمول تعریف ماده ۱۸۳ به عقود غیرنافذ و باطل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
شمول تعریف ماده ۱۸۳ به عقود غیرنافذ و باطل
پرسش
آیا تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی صرفاً شامل عقود صحیح است یا مشمول عقود غیرنافذ و باطل نیز میگردد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۱) مدنی: با توجه به مقررات ماده ۱۹۰ قانون مدنی در شرایط صحت معامله و ماده ۲۱۹ همان قانون در اصل لزوم معاملات و آثار نسبی قراردادها، تعریف مندرج در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ناظر به عقود صحیح است. عقود غیرنافذ احکام خاص خود را دارد و عقد باطل عنوان قانونی نداشته و آثار عقود صحیح بر آن مترتب نیست. در نتیجه نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی شامل عقود باطل نمی شود چرا که: اولاً ماده ۱۹۰ قانون مدنی اعلام میدارد «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است…» لذا با توجه به ماده ۱۹۰ باید ماده ۱۸۳ را تعریف نماییم و عقدی که یکی از شرایط را نداشت نمی تواند مشمول تعریف باشد. به عبارت دیگر تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی تنها شامل عقود صحیح است. ثانیاً مقنن در مواد ۱۸۴ الی ۱۸۹ در فصل اقسام عقود آنها را به لازم و جایز خیاری منجز و معلق تقسیم کرده است و نامی از عقد باطل نیاورده است و همگی موارد شمرده شده عقد صحیح هستند. ثالثاً ماده ۱۹۱ هم صراحت دارد عقد محقق میشود به قصد انشالذا در مواردی که قصد توافق موجود نباشد اساساً تعهدی نیز به وجود نمی آید لذا با تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی که اعلام داشته تعهد بر امری کنند منطبق نیست.
نظر اقلیت
اولاً: ماده ۱۸۳ ق.م. در مقام تعریف عقد به طور کلی است و تفکیک بین عقد صحیح و باطل نکرده است و ثانیاً: فصل دوم قانون مدنی در باب شرایط اساسی صحت معامله است. و از مفهوم مخالف ماده مرقوم می توان نتیجه گرفت که عقد غیرصحیح هم وجود دارد. ثانیاً: مقنن در مواد بسیاری از معامله باطله سخن به میان آورده است. مثلاً در مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ صراحتاً اشاره دارد که: معامله باطل است لذا اگر عقد باطل را شامل عنوان عقد ندانیم عنوان عقد باطل که از سوی مقنن به کار برده شده و آثاری نیز بر آن بار است لغو و بیهوده میشود. رابعاً: حقوقدانان عقد را به عقود باطل و نافذ تقسیم کرده اند و در تعریف عقد باطل عنوان می کنند که: در صورتی که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد عقد باطل است؛ لذا در عقد باطل یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می کنند و مورد قبول آنها نیز واقع میگردد لیکن به لحاظ عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات باطل میگردد که آثاری چون بازگرداندن ثمن یا مثمن از ثمرات معامله فاسد است.