شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۰۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم
موضوع
شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد
پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل اجرای ثبت اسناد هم میشود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع است به محکومیت های مالی بر مبنای احکام دادگاه ها و ارتباطی با سند رسمی لازم الاجرا ندارد الا اینکه در ماده ۴ قانون مزبور تصریح شده است: «هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد…» با این ترتیب و با توجه به ماده ۷ این قانون مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون ارتباطی با اسناد لازم الاجرا و اجرای ثبت ندارد.
نظر اکثریت
قانون مذکور مربوط به احکام دادگاه ها بوده و شامل اجرای ثبت نمی شود. زیرا:
قانون مزبور در مورد احکام دادگاههاست و آراء صادره از اداره کار، آراء صادره از دادگاه محسوب نمی شود.
نظر اقلیت
شامل احکام صادره از اداره کار نیز میشود زیرا: در آیین نامه قانون کار محل اجرای آراء صادره از اداره کار، اجرای احکام دادگستری معین شده و اجراییه هم صادر میشود لذا قانون مذکور شامل آراء اداره کار است.