شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام
پرسش
با توجه به مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که وثیقه گذار شخص محکوم علیه بوده یا قرار تامین صادره از نوع التزام به حضور با تعیین وجه التزام باشد، برای امکان صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام:
الف) آیا نیازی به احضار محکوم علیه وجود دارد یا خیر ؟ در صورت صدور دستور جلب ابتدایی وی و عدم حضورش در زمان مراجعه مأمور در آدرس اعلامی یا متواری شدن وی، بدون احضار می توان چنین دستوری صادر کرد؟
ب) آیا قید نتیجه عدم حضور ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام میباشد در احضاریه محکوم علیه الزامی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که متهم خود ملتزم شده یا وثیقه سپرده باشد، در صورت احضار و ابلاغ واقعی به وی و عدم حضور بدون عذر موجه ضبط وثیقه و یا اخذ وجه التزام با دستورات دادستان جایز است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲که مقنن شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام را ابلاغ واقعی اخطاریه می داند و با عنایت به اینکه در صورت جلب ابتدایی محکوم علیه، ممکن است وی از لزوم حضور خود و نتیجه عدم حضور (ضبط وثیقه و وجه التزام) اطلاع نیابد و در زمان حضور مامور برای جلب استثنائا در منزل نباشد، لذا برای امکان صدور دستور ضبط وثیقه ای که خود محکوم علیه ایداع نموده و یا اخذ وجه التزام الزاماً بایستی به وی اخطار شده باشد. اما اینکه در احضاریه نتیجه عدم حضور ضبط وثیقه یا وجه التزام است قید گردد یا خیر بین همکاران اختلاف نظر وجود دارد و به نظر با توجه به ماده ۱۷۰ قانون معنونه باید نتیجه عدم حضور قید گردد.
نظر اقلیت
بایستی در کنار قسمت اخیر ماده ۲۳۰ قانون فوق الذکر که ناظر بر شرایط صدور دستور ضبط وثیقه ایداعی از سوی شخص محکوم علیه یا اخذ وجه التزام بوده و صرفاً شرط ابلاغ واقعی اخطاریه را مطرح نموده است به تبصره ماده ۵۰۰ همان قانون توجه نمود و با توجه به اختیاری که قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور جلب ابتدایی محکوم علیه دارد، در صورت صدور دستور و عدم شناسایی آدرس محکوم علیه یا عدم حضورش در آدرس اعلامی وی برای امکان جلب، احضار وی برای امکان صدور دستور ضبط به نظر موجبی ندارد و اثر جلب در اطلاع محکوم علیه از لزوم حضورش در مرجع قضایی، حتی بیشتر از ابلاغ احضاریه است. علاوه بر آن در بسیاری از پرونده ها آدرس محکوم علیه پس از صدور دستور جلب ابتدایی شناسایی نمی گردد یا وی نقل مکان نموده یا متواری است و ارسال احضاریه به نظر منطقی نیست. همچنین در صورت شرط دانستن ابلاغ ابتدایی احضاریه به محکوم علیه برای امکان صدور دستور ضبط، باید در خصوص ماده ۵۰۰ قانون مزبور نیز با توجه به صدر ماده، ابتدا محکوم علیه را احضار نمود و در صورت عدم حضور، حاضر کردن وی را از وثیقه گذار یا کفیل خواست و در فرض اقدام بر اساس تبصره ماده معنونه نیز چنین ترتیبی باید رعایت گردد که به نظر چنین تفسیری نسبت به تبصره ماده، مقصود مقنن نیست.