شرط احراز مالکیت دردعاوی مطالبه خسارت مربوط به مال غیر منقول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
شرط احراز مالکیت در دعاوی مطالبه خسارت مربوط به مال غیر منقول
پرسش
(الف) به استناد یک فقره مبایعه نامه عادی دادخواستی به طرفیت (ب) به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اموال غیر منقول (یک باب مغازه) در محاکم قضایی مطرح کرده است. با فرض ثبوت تقصیر خوانده و ورود خسارت به خواهان، فروضات ذیل را تبیین فرمایید:
۱- آیا در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از اموال غیر منقول احراز مالکیت شرط است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، رای دادگاه چیست؟
۲- آیا مبایعه نامه عادی دلالت بر مالکیت خواهان دارد و دادگاه میتواند به استناد مبایعه نامه، مدعی را مالک تلقی و حکم به نفع او صادر کند؟
نظر هیئت عالی
اولاً: در دعوای مطالبه خسارت مربوط به مال غیر منقول، احراز مالکیت ضرورت دارد؛ زیرا پرداخت خسارت به متصرف، از جمله مستاجر، مسئولیت خوانده (واردکننده خسارت) را از بین نمی برد.
ثانیاً: در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه، سابقه ثبتی نداشته باشد و یا پرونده جاری بوده و در جریان ثبت باشد که با رعایت مواد ۴۱ تا ۴۳ قانون ثبت، دادگاه میتواند رسیدگی نموده و به عنوان سند مالکیت آن را مستند رای خود قرار دهد و در غیر اینصورت بر اساس مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و رای وحدت رویه ۶۷۲، مدعی را نمی توان مالک تلقی کرد.
نظر اکثریت
طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶۶- ۱۳۷۵/۷/۲۸ اسناد عادی باید قبلاً مورد تأیید و تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته باشد. همچنین با استناد به رای وحدت رویه ۶۷۲ – ۱۳۷۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص نقل و انتقال رسمی راجع به املاک دارای سابقه ثبتی حتماً انتقال باید رسمی باشد و طبق رای وحدت رویه ۵۶۹ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت محترم دیوان عالی کشور، رسیدگی به اختلاف طرفین در خصوص املاکی که به ثبت نرسیده با دادگستری است؛ لذا اولاً: احراز مالکیت ضروری است. ثانیاً: چنانچه سابقه ثبتی داشته باشد، مشمول رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ است والا باید رسیدگی شود.
نظر اقلیت
با استناد به مدلول ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و رای وحدت رویه ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۸، اسناد عادی مبین انتقال اموال غیر منقول قبل از احراز مالکیت دارنده آن در محاکم قضایی قابلیت پذیرش و استناد را ندارد.