شرایط اطلاق تجاری بودن عین مستاجره
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
شرایط اطلاق تجاری بودن عین مستاجره
پرسش
کدام یک از موارد ذیل مبین تجاری بودن عین مستاجره است:
۱- قرارداد طرفین؟ ۲- پروانه ساخت و گزارش شهرداری در خصوص تجاری بودن محل؟ ۳- تصرف عملی مستاجر در عین مستاجره به عنوان محل کسب و کار با وجود عدم قید تجاری بودن محل درسند اجاره؟
نظر هیئت عالی
پس از تصویب نقشه جامع شهرها، مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است. لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو منطقه تجاری محسوب شده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ میشود.
همچنین اگر ملکی قبل از تصویب نقشه جامع شهر مورد استفاده تجاری واقع شده باشد، کماکان تجاری محسوب میشود.
ولی اگر ملکی در مناطق مسکونی واقع و برخلاف مقررات از آن استفاده تجاری شود، با توافق مالک و مستاجر، این اقدام موجب تغییر محل مسکونی به تجاری نمی شود. بدیهی است، برحسب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۷ اجاره املاک تجاری و محل کسب و پیشه از تاریخ تصویب این قانون تابع مقررات قانون مدنی است
نظر اکثریت
هرگاه مکان (عین مستاجره) براساس مقررات شهرداری در منطقه تجاری ساخته شود و دارای پروانه کسب از سوی صنف مربوط در محل تجاری باشد، چنین مکانی عین مستأجرهی مکان تجاری محسوب میشود و صاحب پروانه کسب (مستاجر) در آن از حق کسب و پیشه برخوردار است. بنابراین، معیار و ملاک تجاری بودن عین مستاجره ساخت آن مکان در منطقه تجاری و دارا بودن صاحب آن به پروانه کسب است ولی اگر کسی در منطقه مسکونی مغازه ای احداث کند و به فعالیت تجاری بپردازد، چون از لحاظ شهرداری چنین مکانی تجاری نیستکننده کار در آن مکان از حق کسب و پیشه برخوردار نمی شود.
نظر اقلیت
ملاک و معیار تجاری بودن و تجاری نبودن عین مستاجره و یا هر مکانی را براساس مواد ۱، ۲ و ۳ قانون تجارت بر عملیات تجاری و بیاعتبار شخص تاجر میدانند و معتقدند: عین مستاجره زمانی تجاری محسوب میشود که شخص در آن مکان براساس ماده ۲ قانون تجارت یکی از عملیات تجاری مطرح در آن قانون را که قانونگذار در ماده ۲ قانون مذکور احصا کرده است انجام دهد، خواه این مکان عین مستاجره در هر منطقهای قرار داشته باشد. بنابراین، مکان عین مستاجره با اعتبار اعمال تجاری و بیاعتبار شخص تاجر که در موارد ۲ و ۳ قانون تجارت آمده است، تجاری محسوب میشود.