سرقت تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
سرقت تعزیری
پرسش
آیا رفتار مجرمانه سرقت تعزیری ساده مشمول ماده ۶۵۶ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات – با رفتار موضوع ماده ۶۵۹ (سرقت اموال عمومی یا دولتی) از همان قانون، جرم مشابه تلقی میگردد یا خیر؟
مروری بر:
۱- دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه
۲- دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه
۳- بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۳۹۰۷/۲ —۱۴۰۰/۱۱/۲۰ معاون محترم اول قوه قضاییه
نظر هیات عالی
جرائم مشابه با جرائم غیر مختلف متفاوتند، اصطلاح جرائم مشابه برگرفته از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است که طبق ماده ۲۵ در مورد تکرار جرم سرقت و اختلاس و ارتشاء کلاهبرداری و خیانت در امانت نظیر یا مشابه هم محسوب شده اند، جرائم غیر مختلف جرائمی هستند که به اصطلاح علم منطق از یک جنس هستند یعنی حقیقت واحدی دارند (متفق الحقیقتند)، سرقتهای موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۶ به صورت ویژه از لحاظ اینکه در کلیه آنها ربودن مال غیر عنصر مادی جرم است اختلافی ندارند ولی سایر کیفیات و شرایط ارتکاب جرم و مجازات های آنها کاملا متفاوت است ولی همگی تحت عنوان فصل بیست و یکم سرقت و ربودن قرار گرفته اند، اگر همین عنوان کلی را مد نظر قرار دهیم بخصوص ماده ۶۶۷ که حکم رد عین و در صورت فقدان عین، مثل یا قیمت را برای رباینده مقرر کرده است جرائم غیر مختلف می توان تلقی کرد (تفسیر بنفع متهم و مضیق نصوص جزایی اقتضاء چنین برداشتی را می کند.)
نظر اکثریت
در قوانین موضوعه جهت تشخیص جرائم مشابه از مختلف هیچ ضابطه ای وجود ندارد. و از طرفی در دکترین نیز نظر واحد و متفقی ارائه نگردیده است. اما از بند الف ذیل ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است هر گاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود… چنین مستفاد میگردد که، رفتارهایی که عنصر قانونی و مجازات آنها واحد باشد، جرم مشابه تلقی می گردند، چه آنکه در تعیین مجازات، قانونگذار محکمه را مکلف به تعیین یک مجازات نموده است، در غیر این صورت، چنانچه مجازات های دو رفتار مجرمانه واحد و یکسان نباشد، تعیین یک مجازات دیگر موضوعیت نداشته، و انتخاب هر یک موجب حذف مجازات رفتار مجرمانه دیگر میشود، ترجیح بلا مرجح تلقی میگردد. نتیجتاً جرم سرقت مشمول ماده ۶۵۶ با سرقت تاسیسات عمومی مشمول ماده ۶۵۹از جرائم مختلف محسوب می شوند.
نظر اقلیت
جرایم مختلف موضوع مواد مختلف سرقت های تعزیری مشابه میباشند موید این نظر ۱- نظریه مشورتی ۶۷۶/۹۹/۷ مورخ ۴/۶/۹۹ میباشد.۲- این تفسیر که با توجه به صدق عنوان مجرمانه همه ی آنها مشابه تلقی شوند تفسیر به نفع متهم میباشد که موافق با اصول کلی حقوق جزا من جمله تفسیر مضیق قوانین کیفری و غیره میباشد. ۳- در موارد ابهام باید به عرف مراجعه کرد و جامعه کلیه ی موارد سرقت را فارغ از اینکه با کدام مستند قانونی تطبیق نماید به عنوان سرقت میشناسد.