زمان و نحوه اعتراض به رای ورشکستگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
زمان و نحوه اعتراض به رای ورشکستگی
پرسش
در پرونده ای حکم ورشکستگی بهطرفیت اشخاص معینی صادر و با تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است؛ با فرض مذکور لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱- اشخاص ثالثی که طرف دعوی نبوده اند و به رای صادره اعتراض داشته باشند به کدامیک از محاکم باید مراجعه نمایند؟ (دادگاه بدوی با عنوان اعتراض ثالث و یا تجدیدنظر استان با عنوان وارد ثالث)
۲- آیا اساساً این دو دعوی در دعوی ورشکستگی قابل تصور است؟
۳- در فرض مذکور آیا دادگاه بدوی مکلف به اعلان حکم در روزنامه کثیر الانتشار بلافاصله پس از صدور رای بدوی است یا این اقدام باید پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان صورت گیرد؟
نظر هیات عالی
۱- نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.
۲- مواعد مندرج در قانون تجارت به خصوص در بخش ورشکستگی (مواد ۵۳۷ تا ۵۳۹ قانون تجارت) در زمره قوانین و مقررات خاص میباشد و عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی شود و با وضع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات قانون تجارت و مواعد مربوط در مواد مرقوم نسخ نشده و مجری میباشد.
۳- در خصوص اعتراض ثالث و وارد ثالث؛ غیر از مواعد قانون تجارت، آیین دادرسی بازرگانی، همان مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنای رسیدگی و اصول حاکم بر دادرسیهای بازرگانی و تجاری است.
۴- اگر در حین رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر، ثالث مبادرت به طرح دعوی ورود به دعوی اصلی ورشکستگی نماید در قالب وارد ثالث قابلیت استماع دارد؛ لیکن اگر رای قطعیت یافته باشد با رعایت مواعد مندرج در ماده ۵۳۷ قانون تجارت تحت عنوان معترض ثالث رای ورشکستگی قابلیت اعتراض (از سوی اشخاص ذینفع) دارد و محاسبه زمان و مهلت از تاریخ اعلامی رای در جرائد کثیر الانتشار میباشد و رای وحدت رویه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این تفسیر میباشد.
۵- به محض صدور راِی و حکم ورشکستگی باید اعلان و آگهی عمومی کشور و ماده ۵۳۷ قانون تجارت و راِی وحدت رویه مرقوم دلالتی بر قطعیت رای و سپس انتشار آگهی ندارد.
نظر اکثریت
این دسته از حاضرین در جلسه برای اثبات ادعای خویش به مستندات زیر تمسک جستهاند:
۱) قانون تجارت، قانون خاص میباشد و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (قانون عام و موخر) نمی تواند خاص مقدم را نسخ نماید.
۲) ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت بر دعاوی بازرگانی دارد و دعاوی بازرگانی فرع بر دعاوی ورشکستگی است زیرا در ماده یک قانون تجارت که تاجر را معرفی می کند و ماده ۲ که اعمال و عملیات تجاری را احصاء مینماید ورشکستگی جزء اعمال تجاری محسوب نشده است؛ لذا بالتبع دعوی ورشکستگی دعوی تجاری نبوده تا تابع مقررات مربوط به قانون تجارت باشد و ورشکستگی بخش خاصی است در قانون تجارت که قانونگذار به صورت جداگانه بدان پرداخته است.
۳) قانونگذار در ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ لفظ دعاوی مدنی و بازرگانی را بهکار برده است که فرع بر دعاوی تجاری است کمااینکه در همین ماده لفظ دعاوی و امور حسبی را نیز به کار برده است ولی مقررات قانون امور حسبی تابع ضوابط خاص خودش بوده و قابل تسری به آیین دادرسی مدنی نیست کمااینکه رویه قضایی و دکترین حقوقی از جمله نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز دلالت بر همین امر دارند. (نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخه ۷۹/۹/۱۹ قوه قضاییه)
۴) شرایط و نحوه طرح دعوی ورشکستگی و اشخاصی که می توانند اعلام و طرح دعوی ورشکستگی نمایند در ماده ۴۱۵ قانون تجارت احصاء شده اند و حتی بر اساس ماده ۴۱۷ همان قانون حکم ورشکستگی بهصورت موقت نیز قابل اجراء میباشد یعنی حتی قبل از قطعی شدن این امر در حالی است در مورد سایر احکام مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده یک قانون اجرای احکام مدنی تا زمانیکه احکام محاکم قطعی نشده باشد قابل اجراء نمیباشد مگر در موارد خاصی که در ماده یک همین قانون و سایر قوانین خاص بدان تصریح شده است.
۵) ماده ۵۳۷ مدت اعتراض و ماده ۵۳۹ از قانون تجارت مهلت استیناف از حکم ورشکستگی توسط هر یک از تاجر یا اشخاص ذینفع مقیم ایران و خارج از کشور را مشخص نموده است و در ماده ۵۳۸ تاریخ توقف اعلام شده در حکم ورشکستگی را غیر قابل تغییر و اعتراض پس از مهلت مقرر در ماده ۵۳۷ اعلام کرده است که با دقت در آن مشخص میشود که به لحاظ شرایط خاص دعاوی بازرگانی امکان تلاقی و اعمال مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در آن وجود ندارد چون موجب تضییع حقوق طلبکاران در این مورد خاص میشود؛ لذا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این قانون را نسخ ننموده است که بخشی از مفاد نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بر این امر تصریح دارد. (نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲۱۷ مورخه ۸۲/۱۰/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه)
۶) اثر حکم ورشکستگی جنبه عمومی و اثر عام دارد و برای اطلاع کلیه عموم و آحاد جامعه باید در روزنامه کثیر الانتشار اعلان عمومی شود در حالی که سایر احکام محاکم از چنین خصیصهای برخوردار نیستند؛ در این حالت مقررات آیین دادرسی مدنی را نمیتوانیم بر آن بارنمائیم لذا پس از صدور حکم بدوی باید اعلان شود ماده ۵۵۸ قانون تجارت نیز موید همین امر است و مخاطب حکم ورشکستگی عموم مردم هستند.
۷) در سامانه الکترونیکی ابلاغ ثنا و تناد نیز به همین روش اقدام میشود.
۸) بر اساس ماده ۴۱۵ قانون تجارت دعوی ورشکستگی طرف ندارد تا تابع مقررات آیین دادرسی مدنی به طور مطلق باشد و اگر مقررات قانونی اخیر رعایت نشود نظم تجاری و بازرگانی جامعه از هم میپاشد.
۹) در قانون قبلی آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مقررات خاصی جهت رسیدگی به دعاوی وضع ولی قانون تجارت در آن مستثنی بوده و تسری به آن نداشته حالی که در مورد این قانون نیز همان شرایط مقرر و مجری است و تفاوتی نکرده است.
نتیجه: آراء صادره در خصوص ورشکستگی برای آگاهی عموم جامعه است و تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت است با تصویب آیین دادرسی مدنی این قواعد نسخ نشده اند به قوت خود باقی هستند همانند منصوصات مربوط به قانون امور حسبی که قطعادر نظرات مشورتی اداره حقوقی و رویههای قضایی نیزبه همین منوال عمل میشود و طرح دعاوی اشخاص ثالث نیز مطابق قانون تجارت و پس از صدور حکم ورشکستگی به طرفیت مدیر تصفیه و زمان نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار پس از صدور رای بدوی میباشد و نیازمند قطعیت نمیباشد.
نظر اقلیت
اعتقاد این دسته از اعضای نشست مبنی بر اینکه دعوی ورشکستگی دعوی تجاری بوده و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ مطابق این قانون باید طرح دعوی به عمل آمده به شرح زیر میباشد:
الف) مفاد ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۹ که مقرر داشته دعاوی مدنی و بازرگانی باید بر اساس اصول این قانون مورد رسیدگی واقع شود و دعوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی بوده؛ بنابراین رسیدگی به آن نیز تابع مقررات شکلی آمره قانون مرقوم میباشد.
ب) ماده ۱۳ قانون مرقوم مجدد در مبحث مربوط به صلاحیت دعاوی بازرگانی را مشمول مقررات این قانون دانسته است.
پ) قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون مزبور کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغیالاثر نموده است؛ لذا مقررات مربوط به اعتراض به رای اعم از تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات این قانون میباشد.
ت) چون در مبحث اعتراض به رای و تجدیدنظر و فرجام خواهی قانون مواعد خاصی را با شرایط قانونی منصوص در نظر گرفته است و با پذیرش نسخ قوانین مغایر به موجب ماده ۵۲۹ لذا اعتراض تابعی از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حتی در امور تجاری نیز میباشد.
ث) در بحث مواعد؛ مقنن در ماده ۴۴۲ تا ۴۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقررات خاصی را وضع و کلیه مراحل دادرسی را موکول به این مواعد و شرایط حاکم بر آنها قرار داده است با پذیرش این امر که دعاوی ورشکستگی نیز جزء دعاوی بازرگانی محسوب و بالتبع از نظر شکلی و دادرسی تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است لذا مواعد مقرر در قانون تجارت در مورد اعتراض به رای ورشکستگی نسخ و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مجری است.
ج) هدف قانونگذار از تحول مقررات دعاوی بازرگانی با آیین دادرسی مدنی جهت حفظ نظم عمومی و جلوگیری ازتشتت در طرح دعاوی بازرگانی بر اساس یک قانون واحد و عدم رجوع به قانون تجارت میباشد.
چ) در پاسخ به ایراد عدهای که معتقد هستند در ماده ۱ و ۱۳ مقنن لفظ بازرگانی را به کار برده و بازرگانی فرع بر دعاوی تجاری است باید گفت که دعاوی تجاری و بازرگانی یکی است. قانونگذار خواسته در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از عبارت فارسی آن یعنی بازرگانی استفاده کند در مقابل تجارت یا تجاری که کلمهای عربی است وگرنه کلمه تجاری و بازرگانی یک مفهوم را دارد و منتزع از هم نیستند و دعاوی ورشکستگی از جمله امور و دعاوی تجاری و فرد اجلی آن میباشد.
ح) در خصوص مصادیق سوالات مطروحه در ارتباط با سوال اول باید اعلام شود اعتراض ثالث در فرض سوال امکانپذیر نبوده زیرا بر اساس ماده ۴۱۷ قانون موصوف و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۹۴ مورخه ۷۶/۳/۱۷ اعتراض ثالث باید نسبت به حکم قطعی صورت پذیرد در فرض سوال چون حکم هنوز قطعی نشده است لذا امکان طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث موجه نمیباشد اما در خصوص امکان طرح دعوی وارد ثالث با توجه به نص صریح ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان طرح آن با شرایط مرقوم در ماده در دادگاه تجدیدنظر استان امکانپذیر است.
خ) در مورد سوال دوم با پذیرش جاری بودن مقررات آیین دادرسی مدنی در باب رسیدگی به دعوی تجاری و ورشکستگی امکان طرح دعاوی مذکور با شرایط خاص قانونی آن در قانون مرقوم امکانپذیر میباشد.
د) در مورد سوال سوم نیز باید پذیرش نمود با جاری بودن مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی تجاری پس از قطعیت رای صادره باید در روزنامه کثیر الانتشار آگهی صورت پذیرد و این قانون ناسخ قانون تجارت در بعد اعتراض به آراء ورشکستگی و اعلان در روزنامه کثیر الانتشار میباشد.
ذ) اینکه ورشکستگی دعوی است یا خیر؛ مطمئناً بر اساس نص صریح قوانین ذیل دعوی است البته دعوایی غیرمالی گرچه نتیجه آن مالی است؛ لذا با تلقی دعوی؛ طرفین میخواهد (یعنی با تقدیم دادخواست و خواهان و خوانده)؛ لذا باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرح شود.
این قوانین شامل: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب اعسار اعلام کرده است دعوی ورشکستگی (ماده ۵۱۲) یا در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اعلام نموده است دعوی ورشکستگی. (ماده ۱۵ و تبصره آن)
ر) اگر مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت را لحاظ کنیم ذینفع و تاجر ورشکسته هر دو اعتراض داشته باشند چگونه قابل جمع است؟
چنانچه با توجه به ماده ۴۱۵ اشخاص از بیرون هم قصد اعتراض داشته باشند کمتر به نص قانون تجارت عمل میشود و در عمل نیز امکانپذیر نیست لذا اجباراً باید به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه نمائیم. مواد قانون تجارت در این رابطه متروک و نادیده گرفته میشود و رویه هم از همین نظر پیروی می کند؛ لذا حکم باید قطعی شود تا آگهی شود چراکه اگر در مرحله بالاتر دادرسی نقض و بلااثر شود کاری عبث و بیهوده انجام گرفته است.
اگر مقررات قانون آیین دادرسی عملی شود نظم منطقی در طرح دعاوی حاکم میشود.
نتیجه: با توجه به تصویب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ عام موخر با توجه به تصریح بر رسیدگی به دعاوی بازرگانی بهواسطه قواعد قانون آیین دادرسی لذا این دعوی نیز مطابق مقررات این قانون بوده و مواعد مقرر در قانون تجارت در باب ورشکستگی چون ناظر بر موارد شکلی است نسخ شده است؛ بنابراین با تطبیق مصادیق با مواد قانون آیین دادرسی به دعاوی بازرگانی در این خصوص رسیدگی به عمل می آید.