رفع ابهام از داوری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
رفع ابهام از داوری
پرسش
در مرجع داوری این چنین رای صادر گردیده که محکوم علیه قیمت یک تخته فرش خشتی چالشتری (۴*۳) به محکوم له تحویل نماید پس از قطعیت رای داور و با عدم وصول اعتراض، پرونده جهت اجرا به شعبه ارسال گردیده است. حال میان طرفین برای اینکه قیمت فرش موضوع خواسته، قیمت فرش نو میباشد یا قیمت فرش با ۲۰ سال قدمت اختلاف افتاده موضوع جهت رفع ابهام از داوری استعلام که قیمتی را عنوان نموده است حال
۱- موضوع رفع ابهام از داور قانونی است یا خیر؟ اصولاً رفع ابهام از رای داوری بر عهده کیست ؟
۲- آیا داور در این مورد امکان صدور رای اصلاحی دارد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به عمومات ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی و وحدت ملاک ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی و توجهاً به نظریه مشورتی شماره ۹۲۸/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رفع ابهام از رای داوری با داور یا مرجع داوری است که مبادرت به صدور رای نموده اند، لیکن صدور رای تصحیحی تابع شرایط مندرج در ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۳۰۹ همان قانون میباشد. بدیهی است حل اختلافات ناشی از اجرای حکم و رای داوری طبق صدر ماده ۲۸ قانون اجرای احکام با دادگاه مجری رای داوری میباشد.
نظریه اقلیت هیات عالی: مستفاد از ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام و اجمال از رای داور با دادگاه است.
نظر اکثریت
با توجه به متن سوال موضوع مشمول رفع ابهام از رای داوری است، با توجه به ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۲ از قانون داوری بین المللی رفع ابهام از رای داور با داور میباشد و مطابق آن عمل میشود در این خصوص نظریه مشورتی شماره۷/۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ نیز میتواند راهگشا باشد که رفع ابهام از رای داور را در صلاحیت همان مرجع داوری دانسته است.
۳- این مورد مشمول ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی شود چرا که ماده مذکور ارجاع به ماده ۳۰۹ قانون پیش گفت داده و در قالب هیچ یک از موارد صدور رای تصحیحی نمیباشد.
نظر ابرازی
مطابق ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد بنا بر این موضوع مذکور قابلیت اجرایی ندارد.