رفتار واحد مشمول عناوین متعدد جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
رفتار واحد مشمول عناوین متعدد جرم
پرسش
پلیس مبارزه با مواد مخدر با توجه به گزارش منابع و مخبرین و حسب دستور مقام قضایی نسبت به بازرسی بدنی یک متهم اقدام و در حین بازرسی از جیب راست شلوار وی صد گرم تریاک و از جیب سمت چپ وی پنجاه گرم شیره تریاک و از جیب راست کت وی یک عدد اسپری اشک آور و از ساق پا یک کلت کمری غیرمجاز کشف میشود. نامبرده مرتکب چند جرم شده است و عناوین اتهامی وی چیست؟ و نحوه محاکم و صدور رای و اجرای آن چگونه میباشد؟ آیا مساله از موارد تعدد جرم میباشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش متهم مرتکب جرایم مادی متعدد (حمل مواد مخدر، حمل سلاح غیرمجاز و حمل گاز اشک آور موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و نیز قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰) شده است که مجازات وی با رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعیین خواهد شد نظریات همکاران در حد این استنتاج تایید میگردد.
نظر اکثریت
شاید با لحاظ عبارات مذکور در مواد ۲،۱۳۴ و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی تفکیک تعدد معنوی از مادی سخت باشد، ولی با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم موضوع مشمول ماده ۱۳۴ است اگر رفتار واحد مشمول عناوین متعدد باشد، مشمول ماده ۱۳۱ است در غیر اینصورت مشمول ماده ۱۳۴ خواهد بود و خارج از این دو ماده امکان تعیین مجازات وجود ندارد.
نظر ابرازی
با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ همان قانون و تعریف تعدد معنوی می توان گفت در فرض سوال عناوین مجرمانه متعدد نیست بلکه واحد است و همگی یک عنوان است، همگی عنوان حمل دارند، حمل شوکر -حمل مواد مخدر- در اینجا متعلَق رفتار متعدد است (آنچه که به رفتار تعلق گرفته است متعدد است) در حالیکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به فعل اشاره کرده است. بنابراین شامل ماده ۱۳۴ نمی شود، فلذا اگر شامل ماده ۱۳۴ نباشد باید به عنوان اصل، به قاعده جمع مجازات ها مراجعه کرد و مجازات ها جمع میشود، زمانی به ماده ۱۳۴ مراجعه میکنیم که رفتارهای متعدد از ناحیه متهم صورت گرفته باشد.
قبل از پاسخ به سوال اول باید تشریحی از تعدد جرم ارائه نماییم. در تعدد مادی شخص مرتکب چند جرم شده است و منظور از این عبارت این است که فرد مرتکب چند رفتار مجرمانه متعدد شده است که رکن اصلی برای تحقق رفتار مجرمانه انجام عنصر مادی است و رکن اصلی تعدد مادی همان انجام عنصر مادی است. بنابراین باید در عالم خارج چند عنصر مادی صورت گیرد. در تعدد اعتباری یا معنوی، فقط یک عنصر مادی داریم یعنی در عالم خارج فقط یک رفتار از سوی مرتکب انجام میگیرد که این یک رفتار شامل عناوین متعدد است. فرض سوال غیر از این دو مورد است. یعنی یک رفتار ولی جرایم متعدد بنابراین با طرح سه مقدمه به سوال پاسخ میدهیم.
اولاً برای اینکه بحث تعدد مطرح باشد باید جرایم هم متعدد باشد و ارتکاب جرم با عنصر مادی آن است که وقتی عنصر مادی واحد باشد تعدد مادی محل تردید است.
ثانیاً اگر جرایم متعدد باشد ماده ۱۳۴ حاکم است.
ثالثاً اگر از یک رفتار نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ماده ۱۳۱ اجرا میشود دو نظر عمده می توان در پاسخ به سوال مطرح کرد.
۱. چون فیالواقع جرایم متعددی ارتکاب یافته است فلذا مجازات بر اساس ماده ۱۳۴ تعیین میشود.
۲. چون یک رفتار از سوی مرتکب صورت گرفته است فلذا بحث تعدد منتفی است زیرا رفتار واحد است اما متعلّق آن متعدد و به نظر می رسد نظر اول صحیحتر و منطبق با قانون باشد چرا که اولاً به هرحال یا جرم واقع شده است یا نشده است، اگر چند جرم واقع شده باشد که در اینصورت باید قبول کنیم که چند عنصر مادی هم واقع شده است، زیرا جرم با عنصر مادیاش کامل میشود و اگر قبول کردیم چند جرم واقع شده است، دو صورت بیشتر نداریم ماده ۱۳۴ و ۱۳۱، البته تعدد معنوی هم داریم – اگر هم بگوییم چند جرم واقع نشده است در اینصورت مبنایی برای اعمال قاعده جمع مجازات ها وجود ندارد زیرا مجازات در مقابل جرم است. نمی توان همزمان بگوییم چند جرم واقع شده است ولی تعدد واقع نشده است در واقع یک تعارض در این سخن وجود خواهد داشت.
ثانیاً واحد بودن رفتار مانع تعدد جرم نیست زیرا نظر مقنن این بوده که اگر جرایم متعددی واقع شد مقررات مواد ۱۳۴ یا ۱۳۱ اعمال شود و غیر از این فرض دیگری مد نظر مقنن نبوده است.
ثالثاً دلیل دیگر بر اثبات نظر اول یک امر اصولی است که آیا حکم بر عنوان تعلق میگیرد یا بر معنون -از نظر اصولی حکم بر عنوان بار میشود و معنون (رفتار) این قابلیت را ندارد که مشمول احکام باشد. لذا رفتار موضوع حکم نیست بنابراین تاثیری هم ندارد که رفتار واحد یا متعدد و تعلق حکم به معنون یا متعلَّق آن محال است، بنابراین هر عنوان مجرمانه حکم خاص خود را دارد هر چند رفتارش واحد باشد و ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز موید همین نظر است که احکام بر عناوین بار میشود.
رابعاً اگر قائل بر نظر دوم باشیم در تعیین مجازات هم معیار نداریم و تمسک به قاعده جمع مجازات ها صحیح نیست زیرا در حال حاضر قاعده جمع مجازات ها به عنوان یک اصل محسوب نمی شود که در زمان سکونت قانون به اصل مراجعه کنیم -بلکه قاعده جمع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی فعلی به عنوان یک استثنا و در جرایم درجه ۷ و ۸ جاری میباشد و قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲ سیاست خود را در قانون سابق از جمع مجازات ها به اجرای مجازات اشد تغییر داده است لذا تمسک به قاعده جمع مجازات ها هم صحیح نمیباشد.