رعایت مقررات حاکم بر استرداد محکوم به در جایی که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر کیاشهر
موضوع
رعایت مقررات حاکم بر استرداد محکوم به در جایی که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد
پرسش
به موجب ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده… به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد… حال اگر محکوم به وجه نقد باشد و حکم صادره در اثر نقض یا فسخ یا اعاده دارسی بلااثر شده باشد آیا جهت استرداد محکوم به، رعایت قواعد حاکم بر مستثنیات دین (مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی) الزامی است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، چون از حکمی که بهموقع اجرا گذاشته شده رفع اثر میشود لذا با توجه به بلااثر بودن حکم، وضعیت باید به حالت سابق اعاده گردد. در صورتی که محکوم به وجه نقد بوده و با صدور اجراییه از محکوم علیه وصول شده باشد، در اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید عیناً به محکوم علیه اعاده گردد و این امر، از موارد اعمال مقررات حاکم بر مستثنیات دین، خروج موضوعی دارد.
نظر اتفاقی
با توجه به مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به طور مطلق از لفظ (دین) استفاده شده است و از طرفی وجوهی که میبایست مسترد گردد نیز به صورت دین بر ذمّهی محکوم له به وی قرار گرفته، میبایست مستثنیات دین رعایت گردد. اما در خصوص خرید مسکن از طریق وجوه حاصله نظر به ملاک مواد قانون مدنی اگر از نظر اثباتی ثابت گردد مسکن حاصله ناشی از عین محکوم به بوده است میتواند مسترد کرد والا امکانپذیر نیست.