رسیدگی به ادعای محکوم علیه مبنی بر ادای دین و پرداخت نفقه در اجرای احکام

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
رسیدگی به ادعای محکوم علیه مبنی بر ادای دین و پرداخت نفقه در اجرای احکام
پرسش
اگر در مرحله اجرای حکم محکوم علیه یا زوج ادعا نماید که مبالغی را بابت نفقهی زوجه یا فرزند پرداخت نموده و یا هزینه نموده است آیا می توان به ادعای زوج رسیدگی نمود و ترتیب اثر داد؟ آیا به هرگونه مبالغ ادعایی که از قبل از صدور رای یا پس از آن باشد که توسط محکوم علیه ارائه و ادعا میگردد باید ترتیب اثر داد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که محکوم علیه مدعی باشد که پس از صدور حکم مبالغی را برای ادای محکوم به پرداخت کرده است، این ادعا در واحد اجرای احکام مطابق مقررات اجرای احکام قابل رسیدگی و احراز است؛ ولی اگر محکوم علیه مدعی باشد که مبالغی را پیش از صدور حکم در حق محکوم له یا محکوملها پرداخت کرده است که در صدور حکم محاسبه و در نظر گرفته نشده است؛ اجرای احکام از رسیدگی و احراز صحت این ادعا که مستلزم دخالت و جرح و تعدیل حکم دادگاه است، ممنوع میباشد.
نظر اتفاقی
در صورتی که محکوم علیه ادعا نماید به میزان مبالغ محکومیت بابت نفقه فرزند، اقدام به هزینه لوازم برای طفل نموده است یا هزینهی درمانی وی را متقبل شده است یا اینکه بابت تحصیل ایشان پرداخت نموده است یا دیگر موارد نفقه که این موارد و قبوض را در مرحله اجرای حکم نفقه نمی توان مورد رسیدگی و تهاتر با مبلغ محکوم به قرار داد زیرا که نفقه به دو گونه میباشد ۱- هزینه های روزمره ۲- هزینه های فوق العاده — اما طبق بخشنامه اخیرالصدور از جانب رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی اجرای احکام نیز اختیاراتی جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام از باب دادرس اعطا شده است. بهتر این است که پس از صدور رای دادنامه و یا اجراییه میبایست کلیهی مبالغ و اقداماتی که محکوم علیه در راستای اجرای حکم صورت میدهد طبق نظر و تائید شعبههای صادرکننده رای در صورتی که اجراییه صادرکننده است و یا طبق نظر اجرای احکام صورت پذیرد؛ فلذا در صورتی که محکوم علیه با ارائه تعدادی قبوض و یا رسیدهایی ادعا مینماید که حقوحقوق محکوم له را طبق دادنامه پرداخت نموده است در صورتی موجه و معتبر میباشد که به تائید محکوم له برسد، دادگاه یا اجرای احکام پس از صدور دادنامه محل رسیدگی به اسناد و مدارک عادی نمیباشد.
اسناد و مدارک و ادعای خوانده یا محکوم علیه در دو مرحله میتواند باشد مبالغی که تا زمان صدور رای پرداخت نموده است که این مبالغ میبایست توسط ایشان در زمان رسیدگی ارائه می نمود و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار می گرفت و مبالغی که پس از صدور دادنامه پرداخت شده است که این ادعاها و مبالغ نیز به دلیل عدم تائید محکوم له و عدم احراز صحت وقوع آن و عدم صلاحیت اجرای احکام در خصوص رسیدگی به دلایل و دفاعیات طرفین فلذا مسموع نیست و می توان محکوم علیه را ارشاد نمود که مبالغ ادعایی را می توان از باب استیفای ناروا یا پرداخت دوباره وجه بابت یک دین طرح دعوا نماید. هرچند که اجرای احکام از بابت صلح و سازش که فلسفه وجودی شورای حل اختلاف میباشد و کمک و مساعدت به طرفین اقدام به رسیدگی و دعوت طرفین و در صورت تائید محکوم له نسبت به ترتیب اثر بخشیدن به ادعاهای محکوم علیه اقدام نماید و طبق قواعد آیین دادرسی مدنی رسیدگی به ادعا و دفاعیات طرفین میبایست بهصورت تنازعی و طرفین طبق اصول و قواعد معروف صورت پذیرد و اگر اجرای احکام اقدام به قبول مدارک و اسناد پرداختی محکوم علیه را نماید بدون در نظر گرفتن اظهارات محکوم له این امر نوعی قضاوت یک طرفه میباشد؛ زیرا که اعمال تجاری افراد و دادوستدهای طرفین میتواند علتها و سببهایی غیر از دادنامهی موجود در اجرای احکام داشته باشد؛ مثلاً پدر یا شریکی که در طول مدت طولانی مثلاً یک سال وجوهی را به حساب طرف دیگر واریز یا پرداخت نموده که سبب و منشأ وجه پرداختی غیر از موضوع دادنامه میباشد که در اجرای احکام ادعای پرداخت به عنوان نفقه یا ادای دین مینماید.