لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهی نامه در شورای حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
برگزار شده توسط: استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه/ شهر تهران
موضوع
رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهی نامه در شورای حل اختلاف
پرسش
آیا رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ مطابق بند ح ماده ۹ قانون شوراهایحل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آن دسته از«جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ۸ میباشد» در صلاحیت رسیدگی شورایحل اختلاف است. ثانیاً؛ ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت دررسیدگی به جرائم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثالثاً؛ با توجه به اطلاق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه، تا سقف سی و سه میلیون ریال مطابق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) که مطابق ماده ۱۹ همین قانون درجه ۷ محسوب میشود خارج از حدود صلاحیت شورا میباشد، بنابراین رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهینامه درهر حال در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیباشد. نظریه مشورتی شماره ۸۲۳/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین دیدگاه است.
نظر اتفاقی
اولاً؛ مطابق بند ح ماده ۹ قانون شوراهایحل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آن دسته از«جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ۸ میباشد» در صلاحیت رسیدگی شورایحل اختلاف است.
ثانیاً؛ ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت دررسیدگی به جرائم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثالثاً؛ با توجه به اطلاق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه، تا سقف سی و سه میلیون ریال مطابق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) که مطابق ماده ۱۹ همین قانون درجه ۷ محسوب میشود خارج از حدود صلاحیت شورا میباشد، بنابراین رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهینامه درهر حال در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیباشد.
نظریه مشورتی شماره ۸۲۳/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین دیدگاه است.