صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر
موضوع
رابطه نامشروع تلفنی
پرسش
به طور مستند و مستدل بفرمایید چنانچه مرد و زن نامحرم از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط نامشروع داشته باشند، آیا همسر مرد میتواند به عنوان شاکی علیه شوهر خود طرح دعوا نماید و آیا با گذشت شاکی دعوا متوقف میشود یا مرجع قضایی باید تحقیقات خود را ادامه دهد و تحقیق و تعقیب این اتهام در صلاحیت دادسرا میباشد یا مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود؟
نظر هیات عالی
به نظر میرسد اراده جدید قانونگذار در اصلاحی مورخ ۹۴/۳/۲۴ به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به رابطه نامشروع را از قبیل تقبیل و مضاجعه دانسته که در مثالهای مرقوم ارتباط فیزیکی شرط است. نتیجتاً قطع نظر از اینکه مکالمات تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع خارج میباشد موضوع شکایت مستقیماً باید در دادگاه مطرح گردد. بدیهی است همسر مرد حق شکایت دارد و با رضایت وی در موارد روابط نامشروع یا عمل منافی عفت تعقیب متوقف نمیشود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه همسر مرد از لحاظ معنوی متضرر شده است و با عنایت به اینکه شاکی خصوصی به هر فردی اطلاق میگردد که به هر نحوی از لحاظ مادی و معنوی متضرر گردیده، لذا همسر مرد میتواند شاکی تلقی گردد و با توجه به اینکه اتهام مذکور از زمره جرائم قابل گذشت نمیباشد و در ماده ۱۰۳و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره نشده است، لذا دادگاه و دادسرا باید به تعقیب و تحقیق ادامه دهند هرچند صرفاً منافی عفت است، دو بخش میباشد که بخش اول ناظر بر روابط نامشروع و بخش دوم ناظر بر عمل منافی عفت است. آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی جرائم منافی عفت با توجه به اینکه در موارد موضوع این ماده (در خصوص روابط نامشروع) ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست اما در ماده ۳۰۶ تعقیب با شکایت شاکی انجام میپذیرد و حسب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تعریف مذکور در تبصره این ماده شامل جرائم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه میباشد، بنابراین به لحاظ مثالهای یاد شده منظور از جرائم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یاد شده تنها آن دسته از جرائمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرائم در صلاحیت دادسرا است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه شاکی مستقیماً باید متضرر گردد در مورد اخیر زن نمیتواند شاکی باشد، زیرا در این مورد به صورت مستقیم متضرر نشده است در غیر این صورت پدر دختر برادر و عموی ایشان هم حق شکایت دارد که امری بعید به نظر میرسد و با توجه به اینکه رسیدگی به اتهام وفق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در محدوده شکایت شاکی است، لذا پس از گذشت موجبی برای تعقیب نمیباشد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.