د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۱/۲۴
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته
پرسش
در صورتی که دارنده چک در فرجه مقرر قانونی (حسب مورد پانزده روز یا چهل و پنج روز) گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تامین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دارنده چک در فرجه های مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت وجه چک را مطالبه کند و به علت عدم موجودی واخواست شود، دارنده چک حق مراجعه به صادرکننده چک و ظهرنویس را دارد. در اینجا خواهان میتواند حتیّ در تقدیم دادخواست یا ضمن آن درخواست صدور قرار تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به صدور قرار تامین است. در صورتی که در فرجه مقرر در ماده قانونی مرقوم وجه چک مطالبه نشود اصولا مسئولیت ظهرنویس منتفی است و بری الذمه است. دعوا علیه صادرکننده چک و تقاضای تامین خواسته بلامانع است و محکم ه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. بدیهی است اگر قبل از تقدیم دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته شود خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اقدام به تقدیم دادخواست نماید والّا قرار تامین به درخواست خوانده لغو میشود.
نظر اکثریت
جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین دادرسی کیفری
تقاضای صدور قرار تامین خواسته ضرر و زیان می کند، رعایت مواعد تصریح شده در قانون
تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادر ه وصف تجاری به خود میگیرد.
مضافاً آنکه قانونگذار به نحو صریح اعلام نموده:« در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده
به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تامین میباشد و چنان چه در موعد مقرر امر
واخاست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام نگرفته، مترتب نیست» بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت صدور قرار تامین خواسته، خسارت احتمالی مقرر کند.
نظر اقلیت
با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با التفات به اینکه تحقق امر واخواست باعث ایجاد مسئولیت برای ظهرنویس میشود جز در مواردی که دعوا علیه ظهرنویس مطرح میشود، در صورتی که دعوا علیه صادرکننده مطرح شود نیازی به تودیع خ سارت احتمالی نیست و معمولا خسارت احتمالی ناظر به مواردی است که احتمال صدور حکم به عدم استحقاق خواهان میرود و در دعوایی که مستند ادعا چک باشد این احتمال کمتر میرود.