دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد ۱، ۲ و دیگر مواد قانون امور حسبی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد ۱، ۲ و دیگر مواد قانون امور حسبی
پرسش
در دعوی تقسیم؛ چنانچه تعدادی از خواهان ها، دعوی خود را مسترد نمودند و دادگاه نسبت به آنها قرار ابطال دادخواست صادر نمود. با توجه به بند ۲ ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی:
الف – وضعیت دعوی نسبت به اصحاب دعوای باقیمانده چیست؟
ب – اگر در دعوای تقسیم، قسمتی از ترکه در تصرف تعدادی از ورثه یا بواسطه انتقال تعدادی از ورثه در تصرف غیر ورثه باشد آیا تقسیم ترکه قبل از خلع ید از متصرفین امکان دارد؟
ج – منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۳۰۴ امور حسبی از «اشخاص دیگری» که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، چه کسانی هست؟
د – آیا استشهادیه محلی یا گواهی اداره ثبت احوال در خصوص ورثه متوفی کفایت از گواهی حصر وراثت مینماید؟
ه – اگر خواندگان در دعوی تقسیم، ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک را مطرح کردند دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک میباشند اقامه شود، در فرض سوال و استرداد دعوی توسط بعضی از خواهان ها، بدین معنی است که آنها طرف دعوی قرار نگرفته اند لذا در این فرض، دعوی قابلیت استماع را نخواهد داشت (نظریه شماره ۷/۷۴۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه) و چنانچه ورثه یا اشخاص دیگر (منتقل الیه سهم بعضی از وراث) نسبت به ماترک ادعایی داشته باشند باید دعوی علیحده طرح نمایند و نیازی نیست که بدواً خلع ید مطرح و سپس به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کرد. در خصوص سوال (د) چنانچه منظور « تحصیل تصدیق انحصار وراثت » باشد بایستی وفق ماده ۳۶۰ به بعد قانون امور حسبی عمل شود.
نظر اکثریت
باعنایت به این که حسب مواد ۱ و ۲ قانون امور حسبی دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور حسبی است و رسیدگی به امور نیز مطابق مواد ۳۰۵ و۳۰۶ قانون مذکوربا رعایت مقررات قانون فوق انجام میشود نه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز به جهت اینکه مطابق ماده ۳۲۴ قانون مذکور تصمیم دادگاه در امور حسبی به منزله حکم است و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد و همچنین با توجه به اینکه حسب ماده ۳۰۰همان قانون از عبارت در درخواست تقسیم استفاده شده نه دادخواست در نتیجه اساسأ دادخواستی در امور حسبی وجود ندارد که خواهان و خوانده داشته باشد در نتیجه دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین سهم وراث میباشد و نیازی به صدور قرارهای مذکور در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد.
به لحاظ اینکه دعوای تقسیم ترکه جنبه اعلامی دارد لذا نیازی نیست که بدوأ سایر دعاوی از جمله خلع ید مطرح شود و حتی با وجود آن که مال مورد تقسیم در تصرف دیگری باشد هم می توان به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کرد همانطور که ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی و ماده ۵۸۹ قانون مدنی هم دلالت بر این امر دارد.
اشخاص دیگری که در ماده ۳۰۲ قانون امور حسبی اعلام شده است هر شریک المالی را شامل میشود که ممکن است وراث باشند یا افرادی که به نفع ایشان وصیت شده است و یا مطابق عقدی شریک المال شده اند.
نظر اقلیت
با عنایت به تکلیف مقرر در ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی دادگاه مکلف است به خواهان هایی که دعوای شان را مسترد نکرده اند اخطار رفع نقص صادر نماید تا خواهان هایی که دعوا شان را مسترد کرده اند را نیز خوانده قرار دهند و سپس اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و به جهت لزوم جلوگیری مشکلات اجرایی در تقسیم اموالی که در تصرف اشخاص دیگر میباشد دادگاه باید بدوأ به دعوای خلع ید یا دعاوی مشابه رسیدگی نماید و پس از تعیین تکلیف اموال اقدام به تقسیم نماید.