دعوای مطالبه مهریه به طرفیت ورثه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
دعوای مطالبه مهریه به طرفیت ورثه
پرسش
زوج فوت مینماید زوجه متعاقبا دعوی مطالبه مهریه ۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی به طرفیت ورثه زوج تقدیم مینماید. در اینصورت آیا طرح دعوی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت ورثه، جزء دعاوی و امور خانوادگی محسوب میگردد تا زوجه از مزایای آن (از جمله ماده ۵ و ۱۲ قانون حمایت خانواده) استفاده نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این که اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است و دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی است و موارد صلاحیت آن در ماده ی ۴ قانون حمایت خانواده احصاء گردیده، از سوی دیگر حقوق مالی و مطالبات زوجه از وراث زوج از جمله مهریه در زمره ی دین بر ذمه وراث مدیون میباشد که از لحاظ صلاحیت از قواعد عمومی صلاحیت تبعیت نموده و در این فرض زوجه از امتیاز موضوع ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده مبنی بر اختیار دعوی در محل سکونت و اقامت خود نمی تواند استفاده نماید، به بیان دیگر چنین دعوایی از جمله دعاوی خانوادگی محسوب نمی شود؛ زیرا در ماده ی اخیر الذکر قانون گذار عبارت «… دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین…» بکار برده که ظهور در وجود رابطه ی زوجیت و در قید حیات بودن زوجین دارد.
نظر اکثریت
در صورت فوت زوج نیز، طرح دعوی مطالبه مهریه از عنوان دعاوی خانوادگی محسوب و زوجه از مزایای آن استفاده می کند زیرا:
۱ – دعاوی و امور خانوادگی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده احصاء شده در بند ۶ آن، دعوی مهریه از دعاوی خانوادگی قید شده مطالبه مهریه ولو به طرفیت ورثه زوج مشمول عنوان مهریه میباشد؛ به عبارتی عنوان مهریه اطلاق دارد اعم از مهریه به طرفیت زوج یا ورثه وی است با اندکی تامل در مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ قانون مدنی نیز روشن میشود که قانونگذار صدق عنوان مهر را پس از فوت زوج نیز صحیح دانسته.در ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده نیز علیرغم فوت زوج و زوال علقه زوجیت، از عبارت زوجه دائم متوفی استفاده نموده است. لذا فوت زوج مانع از صحت اطلاق این عناوین نمی شود به عبارتی از نظر اصولی الفاظ مشتق مثل زوجه و مهریه پس از فوت زوج نیز بر اتصاف و تلبّس ذات بر مبدا خود دلالت دارند و در این معانی حقیقت محسوب می شوند و نه مجاز.
۲ – فلسفه وضع قانون حمایت خانواده، حمایت از زوجین به طرق مختلف است فلسفه وضع ماده ۱۲ نیز حمایت ویژه از زوجه در خصوص طرح دعوی در محل سکونت زوجه است آنچه که برای مقنن موضوعیت داشته حمایت از زوجه در ماده ۱۲ است صرف فوت زوج موجب نمی شود که این چتر حمایتی قانونگذار برداشته شود از قضا نظر به فلسفه وضع ماده باید این چتر حمایتی نسبت به زوجه پس از فوت همسر وی بیشتر شود.
۳ – بر خلاف نظر گروه اقلیت، ذکر عبارت « در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین» در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده دلالت بر این ندارد که احکام ماده ۱۲ صرفا در جایی است که زوجین هر دو در قید حیات باشند بلکه عبارت مزبور قیدی بر کلیت مصادیق مندرج در ماده ۴ همان قانون است که باذکر این عبارت، احکام ماده ۱۲ را صرفا مربوط به امورات زوجین اختصاص داده است و سایر بندهای ماده ۴ که مربوط به امور زوجین نمیباشند مثل نامزدی، ولایت قهری و غیره از شمول احکام ماده ۱۲ خارج گردیده است.
نظر اقلیت
در صورت فوت زوج، طرح دعوی مطالبه مهریه از عنوان دعاوی خانوادگی خارج است زیرا:
۱ – هر چند که در قانون مدنی تعریفی از مهر بعمل نیامده ولی مهریه مالی است که زوج به سبب عقد نکاح ملزم به تادیه آن به زوجه است، در صورت فوت زوج یا زوجه اساسا علقه زوجیت قطع و انحلال نکاح تحقق می یابد، بر این اساس عنوان مهر نیز که ناشی از عقد نکاح بوده زائل میگردد و مهریه زوجه صرفا به عنوان یک دین بر ذمه وراث زوج تلقی میگردد که مطابق شرایط ماده ۸۶۸ قانون مدنی باید به زوجه پرداخت گردد. آنچه در برخی مواد قانونی طلب زوجه پس از فوت زوج را به عنوان مهریه تلقی کرده از روی مسامحه بوده است و مقنن برای تبیین مقصود خود چاره ای جز آوردن این عبارت نداشته است.
۲ – احکام ماده ۱۲ و سایر مواد حمایتی قانون حمایت خانواده نیز مشمول موضوع نخواهد شد زیرا در ماده ۱۲مزبور عبارت « در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین » درج شده و ذکر عبارت «زوجین» ظهور در این دارد که احکام این ماده در جایی جاری است که زوجین در قید حیات باشند بر این اساس با فوت زوج احکام این ماده جاری نخواهد بود.
۳- حکم ماده ۱۲ استثنائی بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده است؛ در موارد استثنا نیز باید به قدر متیقن اکتفا نمود و پذیرش طرح دعوی در محل سکونت زوجه نسبت به وراث زوج تحمیل خسارت و شرایط سخت بدون توجیه قانونی بر خواندگان است که خلاف ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
۴ – نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز دقیقا موید استدلال نظر گروه اقلیت است.