دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجراییه از دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجراییه از دادگاه
پرسش
نظر به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ که اشعار میدارد: « دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید » ؛ اگر چک کاملاً بلاوجه بود همچنان مشمول مقررات قانون فوق الذکر میباشد یا میبایست به عمومات مراجعه نمود؟
نظر هیئت عالی
حکم ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ مصوب ۲۳/۸/۹۷ ناظر به چک هایی است که صحیحا از سوی صاحب حساب صادر شده و مغایرت امضاء نداشته و یا سرقتی و جعلی نباشد و دستور قضایی بر مسدودی چک ها به لحاظ سرقت چک و… صادر نشده نباشد و فرقی بین چک هایی که کسری موجودی داشته یا فاقد محل باشد، وجود ندارد، لذا قانونگذار از چک هایی حمایت می کند که از سوی صاحب حساب صادر شده باشد و علت صدور گواهی عدم پرداخت صرفا کسری موجود یا بلامحل بودن چک باشد نه عوامل و موانع دیگری چون وجود حکم یا دستور قضایی بر مسدودی یا عدم پرداخت وجه چک.
نظر اکثریت
اگر چک کاملاً هم بلاوجه بود همچون مورد کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، دارنده در این مورد هم میتواند درخواست صدور اجراییه نماید و مشمول قانون قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ میباشد.
دلایل: قید «کسری مبلغ چک» در ماده ۲۳ برای تاکید میباشد؛ زیرا معمولا افراد در حساب جاری خویش مبلغ دارند و گواهینامه های عدم پرداخت هم عبارت کسری موجودی را قید می نمایند و کسری مبلغ چک خصوصیتی ندارد که نتوان آن را به عدم موجودی تعمیم داد.
همچنین تفسیر منطقی قوانین هم اقتضا دارد که عبارت کسری مبلغ چک ناظر به مورد اغلب باشد.
مضافاً عدالت هم اقتضاء می کند در جایی که قانون از دارنده ای که بخشی از مبلغ چک را دریافت نموده و برای مابقی از امتیاز صدور اجراییه مستقیم استفاده کند به طریق اولی در جایی که کل چک برگشت خورده باید مشمول این قانون باشد و از چنین دارند ای حمایت شود.
نظر ابرازی
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧، صرفاً نسبت به مبلغ کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجراییه نمود.
دلایل:
با توجه به نص ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧، قانونگذار آگاهانه عبارت کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل استفاده نموده است و قانونگذار حکیمانه و عامدانه صرفاً دو مورد اخیر را استفاده نموده است و نباید دامنه ی شمول این ماده را گسترش داده و تفسیری غیر از این اجتهاد در برابر نص میباشد.