دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۵/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/
موضوع
دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی
پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/۷/۹۳ ،آراء شورای حل اختلاف و هیأت حل اختلاف اداره کار را نیز شامل میگردد؟(با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون مذکور از «حکم دادگاه» نام برده شده است)
آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را نسخ کرده است یاخیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً- در ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف صریحاً به اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آرای قاضی شورای حل اختلاف تصریح شده، بنابراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳/۷/۱۵ شامل آرای قضات شورای حل اختلاف هم میشود.
ثانیاً- مطابق ۶۹۶ ق.م.ا حبس محکوم علیه صورت میگیرد تا اعسار ثابت شود، در حالیکه وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۳ محکوم علیه حبس نمی شود تا ادعای اعسار وی رد شود؛ بنابراین ماده ۳ قانون مذکور در این قسمت مغایر ماده ۶۹۶ ق.م.ا و ناسخ آن است.
نظر اکثریت
به استناد ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اشعار میدارد: کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشداین نظر را تقویت نموده است فلذا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۳ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را نسخ نموده است. با توجه به اینکه ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرائی که اجرای آنها عهده دادگستری است میشود.
نظر اقلیت
چون شرایط اجرای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است ماده ۳ قانون موصوف ناسخ ماده ۶۹۶ نمیباشد.