دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تامین خواسته کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۱/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تامین خواسته کیفری
پرسش
در صورتی که در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس قرار تامین خواسته «کیفری» صادر شده و
در اجرای قرار مذکور مالی توقیف شود، شخص ثالثی بدون اینکه ادعایش مستند به سند
رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد به اجرای قرار تامین صادره اعتراض و تقاضای رفع
بازداشت از اموال موصوف را کند رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟
دادیار یا بازپرس صادرکننده قرار تامین خواسته مکلف به رسیدگی به این شکایت است یا
موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی یا عمومی جزایی مطرح شود؟
نظر هیئت عالی
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسط بازپرس
یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در
می آید.اساساً این موضوع از امور مدنی است و استثناء به بازپرس (و دادستان) اختیار
صدور قرار تامین خواسته داده شده و اعتراض ثالث باید مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای
احکام مدنی در دادگاه، مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، نظر اکثریت (اول) تأیید میشود.
نظر اکثریت
گروه اول: اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامین خواسته صادره به طوراساسی نیاز به
رسیدگی دارد و این رسیدگی، حقوقی است. دادسرا «وقت» و «صلاحیت» رسیدگی را ندارد
وظیفه دادسرا وفق قانون کشف جرم، جمع آوری ادلّه و تعقیب مجرم است. بنابراین، دادسرا
نمی تواند رسیدگی کند هر چند که نیاز به رسیدگی و صدور حکم نیز نداشته باشد از طرفی
اعتراض نسبت به تصمیمهای دادسرا در دادگاه های عمومی جزایی رسیدگی میشود، رسیدگی
به این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است.
گروه دوم: با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که در آن مرجع صالح را
«دادگاه» عنوان کرده است دادسرا صلاحیت صدور حکم را ندارد و ضمناً ماهیت حقوقی قرار
تامین خواسته بر وجه کیفری آن غالب است و قرار مذکور اصالتاً حقوقی است. مرجع کیفری
آن را اتخاذ می کند و تا زمانی که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مدنی حاکمیت دارد، می توان از آن استفاده کرد و به عمومات موضوع باید مراجعه کرد.
بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه های عمومی «جزایی» است.
نظر اقلیت
اگر قایل به این موضوع باشیم که لغو تامین خواسته صادره صدور حکم است بنابراین،
رسیدگی به اعتراض به قرار تامین خواسته «کیفری» در صلاحیت دادگاه های عمومی «جزایی»
است. چنانچه قایل به این موضوع باشیم که لغو قرار تامین خواسته «کیفری» صرفاً به وسیله
یک دستور اداری صورت میگیرد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادسراست و
چنانچه دادسرا تشخیص دهد میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی قرار تامین
خواسته صادره را لغو کند و در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز بحث «صدور
حکم» پیش بینی نشده است.