صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری
پرسش
در صورتی که در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس قرار تأمین خواسته «کیفری» صادر شده و
در اجرای قرار مذکور مالی توقیف شود، شخص ثالثی بدون اینکه ادعایش مستند به سند
رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد به اجرای قرار تأمین صادره اعتراض و تقاضای رفع
بازداشت از اموال موصوف را کند رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟
دادیار یا بازپرس صادرکننده قرار تأمین خواسته مکلف به رسیدگی به این شکایت است یا
موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی یا عمومی جزایی مطرح شود؟
نظر هیئت عالی
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسط بازپرس
یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در
میآید.اساساً این موضوع از امور مدنی است و استثناء به بازپرس (و دادستان) اختیار
صدور قرار تأمین خواسته داده شده و اعتراض ثالث باید مطابق ماده 146 قانون اجرای
احکام مدنی در دادگاه، مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، نظر اکثریت (اول) تأیید میشود.
نظر اکثریت
گروه اول: اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره به طوراساسی نیاز به
رسیدگی دارد و این رسیدگی، حقوقی است. دادسرا «وقت» و «صلاحیت» رسیدگی را ندارد
وظیفه دادسرا وفق قانون کشف جرم، جمع آوری ادلّه و تعقیب مجرم است. بنابراین، دادسرا
نمیتواند رسیدگی کند هر چند که نیاز به رسیدگی و صدور حکم نیز نداشته باشد از طرفی
اعتراض نسبت به تصمیمهای دادسرا در دادگاه‌های عمومی جزایی رسیدگی میشود، رسیدگی
به این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است.
گروه دوم: با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی که در آن مرجع صالح را
«دادگاه» عنوان کرده است دادسرا صلاحیت صدور حکم را ندارد و ضمناً ماهیت حقوقی قرار
تأمین خواسته بر وجه کیفری آن غالب است و قرار مذکور اصالتاً حقوقی است. مرجع کیفری
آن را اتخاذ میکند و تا زمانی که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
مدنی حاکمیت دارد، میتوان از آن استفاده کرد و به عمومات موضوع باید مراجعه کرد.
بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه‌های عمومی «جزایی» است.
نظر اقلیت
اگر قایل به این موضوع باشیم که لغو تأمین خواسته صادره صدور حکم است بنابراین،
رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته «کیفری» در صلاحیت دادگاه‌های عمومی «جزایی»
است. چنانچه قایل به این موضوع باشیم که لغو قرار تأمین خواسته «کیفری» صرفاً به وسیله
یک دستور اداری صورت میگیرد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادسراست و
چنانچه دادسرا تشخیص دهد میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی قرار تأمین
خواسته صادره را لغو کند و در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز بحث «صدور
حکم» پیش بینی نشده است.