دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال
پرسش
چنانچه همراه با اصل دعوی تقاضای دستور موقت نسبت به توقیف مال نیز مطرح گردد حال آن که دادگاه نسبت به اصل دعوی صلاحیت دارد، لیکن محل وقوع مال موضوع دستور موقت در حوزه قضایی دیگری است، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاهی برای رسیدگی و صدور دستور موقت صالح است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوی را دارد؛ چه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور موقت، استثناء بر اصل صلاحیت دادگاه ذی صلاح در رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین در صورتی که همراه دادخواست اصلی، تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقیف مالی به عمل آید که در حوزه قضایی دیگری استقرار دارد؛ دادگاه صالح مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم میباشد و میتواند برای اجرای دستور موقت و احیاناً بررسی کارشناسی، نیابت قضایی اعطاء کند.
نظر اکثریت
با توجه به تصریح ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد در خصوص صدور دستور موقت نیز صالح تلقی میگردد و استثناء مندرج در ماده ۳۱۲ قانون مذکور به عنوان نوعی حق تخییری برای متقاضی در رجوع به دادگاه محل وقوع مال به شمار می آید و الزامی برای متقاضی وجود ندارد. ضمناً با لحاظ ماده ۳۲۵ در خصوص همراهی اعتراض به دستور موقت و رای دعوی اصلی به نظر می رسد پذیرش دیدگاه دیگر مشکلات عملی ایجاد می کند؛ با این توضیح که چنانچه اصل دعوی در شیراز رسیدگی شود، اما دستور موقت در اصفهان صادر گردد در تعیین مرجع اعتراض به دستور موقت میان دادگاه تجدیدنظر فارس یا اصفهان تردید ایجاد میشود.
نظر اقلیت
آنچه از متن ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استنباط میگردد، الزام متقاضی در مراجعه به دادگاه محل وقوع مال میباشد و این ماده مخصص قاعده مندرج در ماده ۳۱۱ است. ضمناً با لحاظ این که صدور دستور موقت معمولاً مستلزم اجرای قرار کارشناسی میباشد؛ لذا به لحاظ عملی، رسیدگی توسط دادگاه محل وقوع مال منطقی تر به نظر می رسد. تردید در مرجع اعتراض به دستور موقت نیز قابل التفات نمیباشد؛ چرا که در فرضی که خواهان مستقلاً به دادگاه محل وقوع مال مراجعه نماید و دستور موقت صادر میگردد، اما اصل دعوی در دادگاه صالح مطرح و منتج به رای میشود نیز این سوال پابرجاست و به نظر می رسد مرجع تجدیدنظر نسبت به اصل دعوی نسبت به اعتراض به دستور موقت نیز صلاحیت رسیدگی دارد؛ ولو که دستور موقت توسط دادگاه بدوی خارج از حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.