خیانت در امانت بابت عدم پرداخت ثمن خودرو توسط نمایشگاه ماشین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
خیانت در امانت بابت عدم پرداخت ثمن خودرو توسط نمایشگاه ماشین
پرسش
فردی خودرو خود را به نمایشگاه ماشین می سپارد تا چنان چه نمایشگاه ماشین توانست خود را فروخته و ثمنش را به ایشان بدهد و اگر موفق به این کار نشد خودرو به مالک آن مسترد کند. صاحب نمایشگاه ماشین، خود را تحویل گرفته و میفروشد و بخشی از وجوه را تحویل شاکی (مالک خودرو) نداده است. شاکی (مالک خودرو) بابت عدم پرداخت ثمن خودرو، تحت عنوان خیانت در امانت شکایت کرده است. آیا خیانت در امانت محقق شده است؟ استدلال خود را بیان کنید.
نظر هیات عالی
همانگونه که تصاحب مال سپرده شده، خیانت در امانت است در جایی که امین با اجازه مالک، ماشین را به فروش میرساند و قیمت آن را به مالک مسترد نمی کند و در ثمن آن تصرف مینماید چون در حقیقت قیمت ماشین در نزد او امانت قرار داده شده؛ بنابراین تصاحب قیمت میتواند واجد وصف کیفری خیانت در امانت باشد.
نظر اکثریت
خیانت در امانت نیست؛ چون ثمن خودرو طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به شخص سپرده نشده است تا در صورت استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود، خیانت در امانت محسوب گردد. فقط خودرو تحویل متهم داده شده و به مصرف مورد نظر شاکی (مالک خودرو) که فروش آن بوده رسیده است. بنابراین موضوع فاقد وصف کیفری است و جنبه حقوقی دارد.
نظر اقلیت
چنانچه شاکی (مالک خودرو) و متهم (صاحب نمایشگاه ماشین) نسبت به مبلغ معینی جهت فروش خودرو توافق نموده باشند، عدم پرداخت ثمن خودرو نسبت به آن مبلغ مورد توافق طرفین، خیانت در امانت محسوب میگردد و چنان چه شاکی (مالک خودرو) خودرو را تحویل متهم (صاحب نمایشگاه ماشین) داده تا بفروشد و نسبت به مبلغ خاصی توافق ننموده باشند، خیانت در امانت نیست.
برخی دیگر معتقدند: خیانت در امانت محقق است همان گونه که هیات عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای اصراری خود چنین اشعار داشته است: «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس در نزد او امانت قرار داده شده بوده، بنابراین این تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی (سابق) است.» و شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز در رای مشابهی اظهار میدارد: «همان طوری که تصاحب و استعمال مال سپرده شده خیانت در امانت است در جایی هم که امین آن را با اجازه مالک فروخته و بهایش را به مصرف شخصی رسانیده باشد خیانت در امانت محسوب و از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (سابق) به شمار می آید.»